وتهدف خطوة المشيشي للمساعدة في إعادة هيكلة الحكومة وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني بسبب تفشي جائحة كورونا، وما فرضته من إغلاق أثر على مختلف القطاعات في البلاد.

ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته، التي تتكون من مستقلين وتضم 23 وزيرا، خلال اليومين المقبلين، خلفا للحكومة المستقيلة منتصف يوليو الماضي التي كان يقودها إلياس الفخفاخ.

ومع قرب انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة التونسية في 25 من أغسطس الجاري، قدم رئيس الوزراء التونسي المكلف تشكيلة حكومته المقترحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد قالت قبل أيام، إن المشيشي متمسك بحكومة كفاءات مستقلة ومصغرة تشمل دمج بعض الوزارات.

ويرى محللون أن المشيشي يسعى في الوقت ذاته إلى ألا تكون حكومته في صراع مفتوح مع الأحزاب السياسية التي بإمكانها عرقلة هذه الحكومة.

ويأتي ذلك في ظل توقعات بأن تحظى حكومة المشيشي الجديدة بتزكية مجلس نواب الشعب، الذي يبدو أنه لا يرى مصلحة في حل البرلمان وإعادة الانتخابات.