أبدى مصدر حكومي مصري، الثلاثاء، استغرابه من التقارير التي تحدثت عن تحويل مدينة مصراتة لقاعدة عسكرية تركية، عقب زيارة وزيري دفاع قطر وتركيا إلى طرابلس.
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية عن المصدر الذي لم تسمه، إن أي قرار في هذا الصدد يعد خروجا عن المنطق، الذي بني عليه اتفاق الصخيرات والولاية المنبثقة عنه وعلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف أنه "يمثل خطورة على مستقبل الشعب الليبي الذي ناضل من أجل استقلاله، ويسعى لمستقبل مزدهر يوظف فيه ثروات ليبيا لما يحقق مصلحة أجيالها القادمة لا مصالح دول وشعوب أخرى".
وأوضح المصدر " أن مثل هذه الأنباء إن صحت تعد تجاوزا من قبل الجهات الليبية المتورطة فيه باعتبارها تدعو إلى استخدام مدن وموانئ ليبية لمصلحة دول أخرى على نحو ينشئ حالة غير شرعية في ليبيا تخالف القوانين والأعراف الدولية وتخالف اتفاق الصخيرات.
ونبه المصدر إلى أن مثل هذا التطور سيكون تهديدا لاستقرار منطقة البحر المتوسط برمتها شمالا وجنوبا وتزيد من المخاطر على استقرار المنطقة والأمن والسلم فيها.
وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق أن حكومة فايز السراج وافقت على تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية.
وأشارت إلى السراج وافق على وجود عسكريين أتراك وقطريين في مناطق سيطرتها، بعد محادثات في طرابلس مع الوزيرين خالد العطية وخلوصي أكار.
وفي 15 يونيو الماضي، ذكر مصدر تركي أن أنقرة تسعى إلى إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا. والقاعدتان هما قاعدة الوطية الجوية ومصراتة البحرية.