شغل الحريري منصب رئيس وزراء لبنان خمس مرات في أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990). وهو ملياردير كون ثروته من العمل بقطاع الإنشاءات وكان السياسي السني المهيمن في النظام الطائفي في لبنان.

وكانت أول مرة أصبح فيها رئيسا للوزراء في 1992 في حالة نادرة لزعيم لبناني لم يشارك في الحرب. وقاد جهود إعمار بيروت خاصة منطقة وسط العاصمة اللبنانية.

وكان الحريري صديقا مقربا للرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك واشتهر بصلاته العربية والدولية.

وفي 14 فبراير 2005، ركب الحريري سيارته بعد أن زار مقهى "كافيه إيتوال" بجوار مجلس النواب الذي كان عضوا فيه، وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة في سيارته وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة.

ولقي 21 شخصا بخلاف الحريري حتفهم في الانفجار الذي وقع خارج فندق "سان جورج"، وكان من بين الضحايا حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان.

توتر قبل الاغتيال
في العام الذي سبق الاغتيال كان الحريري طرفا في خلاف حول تمديد فترة الرئيس المؤيد لسوريا إميل لحود، وتحت ضغط سوري تم تعديل الدستور للسماح بتمديد فترته 3 سنوات، وعارض الحريري هذه الخطوة لكنه وقع على التعديل في نهاية المطاف.

وفي سبتمبر 2004، فرض قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضغطا على سوريا بسبب دورها في لبنان، ودعا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وانسحاب القوات الأجنبية كلها وإلى تسريح الجماعات المسلحة في البلاد، وتحديدا ميليشيات حزب الله الموالية لإيران.

وفي أكتوبر من ذلك العام، استقال الحريري من رئاسة الوزراء، وتزامن اضطراب الوضع في لبنان مع اضطرابات في المنطقة، مما أدى إلى تصاعد المنافسة بين القوى الإقليمية.

التداعيات

أشعل اغتيال الحريري "ثورة الأرز" ونُظمت احتجاجات شعبية على الوجود السوري في لبنان، وتحت ضغط دولي متزايد سحبت سوريا قواتها في أبريل، أي بعد شهرين من اغتيال الحريري وتغير شكل البلد.

قاد سعد نجل رفيق الحريري ائتلافا من الأحزاب المناهضة لسوريا عرف باسم 14 آذار، ودعمته دول غربية وعربية، وتجمع حلفاء سوريا اللبنانيون ومنهم حزب الله في تحالف منافس أطلق عليه اسم 8 آذار، وظهر انقسام طائفي بشكل قوي.

ورجع زعيما الطائفة المسيحية المارونية الرئيسيان في لبنان ميشال عون وسمير جعجع إلى الحياة السياسية، حيث عاد عون من المنفى بينما خرج جعجع من السجن.

وفاز تحالف 14 آذار بأغلبية برلمانية في يونيو من العام ذاته.

وتلا ذلك صراع سياسي استمر عدة سنوات بين التكتلين، تركز جانب كبير منه على قضية سلاح حزب الله، وكانت المحكمة التي تشكلت لنظر قضية اغتيال الحريري نقطة خلاف أيضا.

وبلغ التوتر ذروته في تفجر قصير للنزاع المسلح عام 2008، سيطر خلاله حزب الله على بيروت.

التحقيق

بدأ التحقيق الدولي في يونيو 2005 وتولى رئاسته في البداية المدعي الألماني ديتليف ميليس، وبحلول أكتوبر أصدر تقريرا يورط مسؤولين سوريين ولبنانيين كبارا، ودأبت سوريا على نفي أي دور لها في عملية الاغتيال.

وفي أغسطس تم القبض على 4 من كبار القيادات العسكرية في لبنان ممن كانوا من أركان النظام الذي هيمنت عليه سوريا، وذلك بناء على طلب ميليس.

وتم الإفراج عنهم بعد 4 سنوات دون توجيه اتهام لهم بعد أن قالت المحكمة إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليهم، ودأب الأربعة على نفي أي دور لهم.

وتم تغيير ميليس في أوائل 2006 وسار التحقيق ببطء، واستقال عدد من كبار الشخصيات، كما سحب سعد الحريري اتهامه لسوريا بأنها وراء مقتل والده في 2010.

وفي 2011، أعلنت المحكمة أسماء 4 من أعضاء حزب الله مطلوبين في عملية الاغتيال. وربطت عريضة الاتهام بينهم وبين الهجوم بأدلة ظرفية إلى حد كبير مستقاة من سجلات هاتفية، وتم توجيه الاتهام إلى عضو خامس في حزب الله في 2012.

ورفض حزب الله الاتهامات وقال إنها لا تتضمن أي دليل ووصف الاتهامات بأنها ملفقة.

وقتل واحد من المتهمين الأربعة الأصليين هو مصطفى بدر الدين، وهو من القيادات الكبرى في حزب الله، في سوريا عام 2016، حسبما أعلن الحزب.