كشفت مصادر أميركية عن عقوبات مقبلة على مسؤولين لبنانيين ورجال أعمال، لكبح الفساد وإضعاف هيمنة مليشيات حزب الله.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بارزين لكبح الفساد وإضعاف هيمنة "حزب الله".
واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات كأداة مركزية في حملة "الضغط القصوى" على إيران، والآن تريد الحكومة الإيرانية فرض هذه الضغوطات على "حزب الله"، وفقا للصحيفة الأميركية.
وقال بعض المسؤولين الأميركيين إنهم يريدون التحرك بسرعة، حتى يمكن للعقوبات أن توجه رسالة مفادها أن لبنان يجب أن يغير مساره، خاصة وأنه يسعى للحصول على مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لإعادة بناء بيروت.
وتواجه المدينة عملية إعادة إعمار شاقة بعد أن تسبب 2750 طنا من المواد القابلة للانفجار المخزنة لسنوات في الميناء في واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها.
وقال المسؤولون الأميركيون إنهم يهدفون من خلال معاقبة الأشخاص المختارين بعناية، إلى تشكيل الحكومة جديدة بهدفين رئيسيين: إجبار الطبقة السياسية في لبنان على استهداف الفساد المستشري في البلاد، وضمان عدم احتفاظ "حزب الله" بقبضته على قرارات الحكومة. .
وصرح مسؤول أميركي مختص بقضايا الشرق الأوسط: "يأمل البعض منا أن نتمكن أخيرا من الاستفادة من الوضع لزعزعة الأمور بين النخب السياسية هناك".
وأضاف: "يبدو لي أن الغضب الشعبي المحلي المتزامن والضغط الخارجي المدروس جيدا يمكن أن يفرض بعض التغييرات الكبيرة في كيفية قيام الحكومة بأعمالها سياسيا، وكذلك اقتصاديا".