تصدرت 9 محاور رئيسية أعمال مؤتمر المانحين لدعم عملية السلام في السودان الذي انطلق، يوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
ومن بين المحاور الرئيسية التي يناقشها المؤتمر، تمويل متطلبات السلام وإعادة الإعمار والدعم السياسي والفني لإعادة الاستقرار في مناطق الحرب، وبناء جيش وطني موحد. وإلى جانب المملكة العربية السعودية والسودان ودولة جنوب السودان - راعية مفاوضات السلام السوداني، تشارك أكثر من 25 دولة ومنظمة في المؤتمر.
ويهدف المؤتمر إلى دعم العملية السلمية التي انطلقت في جوبا عاصمة جنوب السودان في نوفمبر 2019، بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المنضوية تحت مظلة الجبهة الثورية وخارجها والتي لم تفض إلى نتائج ملموسة حتى الآن، وتشهد غيابا لافتا لبعض الفصائل الرئيسية مثل حركة عبدالواحد محمد التي تقاتل في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور.
وتحتاج عملية السلام والخطوات المرتبطة بها مثل العودة الطوعية وبناء القدرات في مناطق الحرب وعمليات الدمج والتسريح إلى تمويلات تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.
دعم سعودي
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على دعم السعودية للاستقرار في السودان. وقال إن المؤتمر يهدف إلى دعم عملية المفاوضات، ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض من أجل تحقيق السلام، بالإضافة إلى حشد الدعم الاقتصادي للسودان.
وفي ذات السياق، قالت وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي لـ"سكاي نيوز عربية"، إن بلادها تعول على المؤتمر في تحقيق الدعم السياسي والمادي والتقني لبلادها.
ومن جانبها، أشارت الجبهة الثورية في خطاب تقدم به رئيسها الهادي ادريس إلى ضرورة المشاركة الفاعلة من قبل المجتمع الدولي لضمان إنجاح عملية السلام السودانية خصوصا في الجوانب الرئيسية التسع.
وتوضيحا لذلك، قال أسامه سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهه لـ"سكاي نيوز عربية" إن من أهم الجوانب المطلوبة من المجتمع الدولي تمويل خُطة محكمه لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الرئيسية، والمساهمة الفاعلة في تمويل هذه الخطة لمعالجه قضايا اللاجئين والنازحين.
وأشار سعيد إلى ضرورة دعم عمليات حاميه المدنيين التي تحتاج بديل مؤهل لقوات "يونايميت" التي سيتم سحبها وفقا للاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة وحكومة السودان.
أما القضية الثالثة التي يجب أن تجتذب اهتمام المجتمع الدولي من وجهة نظر سعيد فهي قضيه أعمار ما دمرته الحرب، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق المتضررة بالنزاعات والمناطق المهمشة في المنطقتين ودارفور وشرق السودان وبقيه مناطق السودان الأخرى .
الإعمار واللاجئين
وشدد سعيد على ضرورة إيجاد صيغة تضمن إقامة شراكات استراتيجية بين المجتمع الدولي والمانحين والسودان. وأوضح الناطق باسم الجبهة الثورية في هذا الإطار ان السودان دوله غنيه بمواردها الطبيعية وقدراتها البشرية الهائلة التي تمكنه من الاعتماد على نفسه بشكل كامل إذا توفرت شراكات مع المجتمع الدولي للنهوض بالاقتصاد السوداني، وهو أمر يستوجب ضرورة العمل على الدفع في اتجاه رفع جميع العقوبات المفروضة على السودان بسبب ممارسات النظام البائد.
وأكد سعيد أيضا على أهمية دعم جهود ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والتحول الديمقراطي واستعادة الاموال المنهوبة من قبل النظام البائد الموجودة في الخارج.
وربط سعيد بين الترتيبات الأمنية ونجاح عملية السلام، وقال إن الترتيبات الأمنية يجب أن تقضي إلى تكوين جيش وطني قومي سوداني غير مسيس، وهذه عمليه معقده تحتاج الي تمويل كبير.
ولا تزال الترتيبات الأمنية من الملفات العالقة في مفاوضات السلام السودانية الحالية وهي تواجه عقبة كبيرة تتمثل في تشظي الحركات المسلحة. وتشير تقارير إلى أن عدد الحركات المسلحة في منطقة دارفور وحدها تبلغ 84 حركة، لكن معظمها حركات صغيرة ومنشقة من حركات رئيسية، وليست لها وزن عسكري أو سياسي كبير.
ومنذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي، ظل السودان يعيش حروبا أهلية حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت، أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.
ورغم انحصار الحرب منذ 1955 في جنوب السودان الذي انفصل وفقا لمقررات مؤتمر نيفاشا وكون دولته المستقلة في العام 2011، إلا أن نطاقها الجغرافي بدأ في الاتساع مع مطلع الألفية الحالية ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مما أدى إلى إهدار كم ضخم من الموارد، وتسبب في خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من 600 مليار دولار ،إضافة إلى خلق حالة من الغبن الاجتماعي.
وتقاتل الحركات المسلحة السودانية منذ 2003 في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
أبرز الحركات المسلحة
ومن أبرز الحركات الدارفورية حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور التي تأسست عام 2001، بعد شعور عدد من أبناء دارفور بالظلم نتيجة الهجمات المسلحة التي كانت تشنها عليهم مجموعات قبلية مدعومة عسكريا ولوجستيا من نظام البشير.
وفي عام 2004، انشقت الحركة إلى فصيلين، أحدهما جيش تحرير السودان بقيادة نور، والآخر بقيادة مني أركي مناوي.
وتبرز أيضا حركة العدل والمساواة، التي تأسست في 2001 بقيادة خليل إبراهيم، الوزير السابق في حكومة البشير وشقيق الرئيس الحالي للحركة جبريل إبراهيم.
وأحدثت الحركة اختراقا كبيرا في عام 2008 عندما دخلت قواتها إلى أم درمان، إحدى مدن العاصمة المثلثة.
وشهدت الحركة انشقاقات عديدة خلال السنوات الماضية، ويعتقد أنها كانت تتلقى دعما مباشرا من بعض المجموعات المنتمية للمؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي.
وفي النيل الأزرق وجبال النوبة شهدت الحركة الشعبية شمال أيضا انشقاقا بعد انقسامها إلى جناحين أحدهما بقيادة عبد العزيز الحلو والآخر بقيادة مالك عقار.
وتقاتل الحركة الشعبية جناح الحلو في منطقة جبال النوبة، ويعتبر الحلو من أكثر المقربين لجوبا، وعمل في السابق بشكل وثيق مع الراحل جون قرنق الذي قاد الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل انفصال الجنوب.
أما جناح عقار فيقاتل في النيل الأزرق ويحظى بشعبية واسعة من أهالي المناطق المتاخمة للحدود الإثيوبية.