وأعلنت حركة النهضة، مؤخرا، رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط في تونس، لكن هذا الرأي لا يسلم من الانتقاد من قبل إخوان الغنوشي، حتى وإن جرى تبنيه بشكل رسمي.

وبحسب ما نقل موقع "تينيزي نيميريك" عن مصادر مقربة من حركة النهضة، فإن الانقسام حصل بين من يريد تأييد حكومة المشيشي، على نحو حذر، ومن منطلق الانحناء للعاصفة وإدراكا لصعوبة الوضع، وبين من يرفض تأييد الحكومة المقبلة لأن الحركة ستخرج خاوية الوفاض.

وأضاف المصدر أن المدافعين عن تأييد مساعي هشام المشيشي شكلوا أغلبية تقارب 80 في المئة، ويقول هؤلاء إنه لا ضير في مغادرة السلطة، بشكل مؤقت، من أجل العودة بقوة في وقت لاحق.

ويعزو هؤلاء رأيهم إلى صعوبة الوضع الراهن في تونس، لأن قرارات صعبة سيجري اتخاذها في الفترة المقبلة، ومن الأفضل، في رأيهم، ألا يجري ربطها بالحركة، لدى الرأي العام.

وتعتقد هذه الفئة من المؤيدين، أنه بوسع حركة النهضة أيضا أن تعرقل عمل الحكومة عن طريق البرلمان.

في المقابل، يبدي أنصار راشد الغنوشي رفضا شديدا لحكومة المشيشي المرتقبة، والسبب هو أنهم لا يريدون الذهاب إلى مؤتمر "النهضة" المقبل بدون مكاسب سياسية، أي وهم في المعارضة.

 وتضيف المصادر أن خروج النهضة إلى المعارضة يعني أنها لن تعود قادرة على منح شيء إلى أنصارها، من قبل التعيين في وظائف مهمة؛ سواء في الحكومة أو في الإدارة.

ولا يريد الغنوشي مؤتمرا لحركة النهضة في هذه الظروف، وفي الوقت نفسه، لا يمكنه القيام بالتأجيل، إلا في حال استند إلى دواعي "القوة القاهرة" أي تعذر الانعقاد بسبب الأجواء السياسية المتوترة.

وربما يستندُ الغنوشي إلى هذا السبب في حال قوبلت حكومة المشيشي بالرفض وجرى حل البرلمان، لكن هذا السيناريو ليس آمنا للنهضة أيضا، لأنه يستوجب الذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة.

وبما أن الحركة أصبحت في وضع سياسي صعب و"منبوذ" في تونس، كما أنها محاطة بحلفاء في حالة من "الخوف"، فإن نتائج أي انتخابات مبكرة في البلاد قد لا تكون في صالح "إخوان" تونس.

وجرى تعيين هشام المشيشي، وزير الداخلية السابق في تونس، من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لأجل تشكيل الحكومة، بعد استقالة إلياس الفخفاخ.

ويترقب الشارع التونسي ميلاد الحكومة، وسط رهانات واسعة على الإصلاح، في ظل أزمة اقتصادية توصف بالخانقة، لاسيما بعد استشراء فيروس كورونا وتأثر قطاعات حيوية مثل السياحة.