لم تحسم وزارة التربية الوطنية في المغرب قرارها بشأن النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في العام الدراسي المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثار حيرة وجدلا في صفوف الأسر التي تمتلك أبناء في مراحل التعليم.
وذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان الأحد، أن المقرر الوزاري الصادر في 6 أغسطس الجاري "لم يحسم بشكل قاطع النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل (تعليم حضوري أو عن بعد أو كلاهما معا)".
وأوضحت: "مقتضيات المقرر الوزاري يمكن أن تعدل أو تكيف عند الاقتضاء، سواء تعلق الأمر ببداية السنة الدراسية أو خلالها، أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وما تتطلبه من إجراءات احترازية ووقائية".
وتابعت: "الوزارة دأبت في آخر كل سنة دراسية على إصدار المقرر الوزاري الذي ينظم السنة الدراسية المقبلة الذي يتضمن العمليات المتبقية للتحضير للدخول المدرسي والمحطات والأنشطة الأساسية المبرمجة وكذا تاريخ انطلاق الدراسة، والذي حدد هذه السنة في 7 سبتمبر 2020، إضافة إلى تواريخ الامتحانات والعطل وهو ما يمكن الفاعلين التربويين والأسر والطلبة من الاطلاع على مختلف هذه المحطات، والاستعداد الجيد لها".
وخلصت الوزارة إلى تأكيد مواصلتها العمل على التحضير الجيد للعام الدراسي المقبل، بتنسيق تام مع السلطات المختصة "حرصا على الحفاظ على صحة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية"، مشيرة إلى أنها ستعمل على إطلاع الرأي العام الوطني على أي مستجد بهذا الخصوص في حينه.
وخلف بيان الوزارة حالة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن أياما معدودة تفصل التلاميذ عن الدخول المدرسي (أقل من شهر).
وقال معلقون على البيان في الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، إنه "لا يجب ترك القرار النهائي حتى الدقيقة الأخيرة ومفاجأة الأسرة به".
وأوضحوا أن ضبابية المشهد بالنسبة للوزارة في ظل تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، لا يجب أن تكون عائقا أمام التوصل لقرار نهائي بشأن المسألة.
وطالب البعض في التعليقات بضرورة استمرار التعليم عن بعد على غرار الموسم الدراسي المنصرم، على اعتبار أن المملكة لا تزال تسجل بشكل يومي ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد.
فيما دعا آخرون إلى إيجاد حل توافقي يضمن التعليم في المدارس، وذلك بسبب بعض المشاكل التي رافقت التعليم عن بعد.