وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المحكمة حكمت أيضا على درارني بدفع غرامة مالية تقدر بـ50 ألف دينار جزائري.

كما أصدرت المحكمة حكما بسنتين حبسا منها 4 أشهر نافذة، و50 ألف دينار جزائري كغرامة مالية، ضد كل من الناشطين السياسيين سمير بن العربي وسليمان حميطوش، المتابعين بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح".

والأحكام الصادرة بحق درارني وبنالعربي وحميطوش مرتبطة بالاحتجاجات التي أطاحت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

وبدأت الاحتجاجات في فبراير 2019 لرفض اعتزام بوتفليقة السعي للفوز بفترة رئاسية خامسة، والمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة، فيما حظرت السلطات المظاهرات هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجرت المحاكمة عن بعد حيث يتواجد الصحفي درارني رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بولاية تيبازة، فيما يتواجد المتهمان الآخران بن العربي وحميطوش تحت الرقابة القضائية.

وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يوم 3 أغسطس 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة.

كما التمست ذات المحكمة في حق هؤلاء المتهمين غرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار لكل واحد منهم مع حرمانهم من حقوقهم المدنية لمدة أربع سنوات.