تتواصل التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت في لبنان، فيما ارتفع عدد الموقوفين في الساعات الأخيرة، أبرزهم مديرا عام الجمارك الحالي والسابق، ومدير مرفأ بيروت.
واستدعى المحققون عددا كبيرا من الموظفين الإداريين والعسكريين، وبعضهم ضباط برتب رفيعة للتحقيق معهم.
ويمثل غدا الاثنين أمام قاضي التحقيقات عدد من قادة الأجهزة الأمنية، الحاليين والسابقين.
لكن المصادر المتابعة تتساءل عن قدرة لجنة التحقيقات وصلاحياتها في مواصلة عملها عند وصول المسؤولية إلى سياسيين من وزراء ونواب سابقين، وعما إذا كانت مرجعياتهم ستحميهم أم ترفع عنهم الغطاء في حال ثبوت أي مسؤولية عليهم في هذا الملف.
وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التحقيقات الجارية بشأن انفجار مرفأ بيروت، تبحث في احتمالات عدة، منها الإهمال أو الحادث العرضي أو التدخل الخارجي.
وأضاف أن التحقيق في الانفجار الذي وقع في مستودع يضم مواد شديدة التفجير يوم الثلاثاء يرتكز على ثلاثة مستويات "أولا على كيفية دخول هذه المواد المتفجرة وتخزينها في العنبر رقم 12، والثاني ما إذا كان الانفجار نتج بسبب الإهمال أو حادث قضاء وقدر، والثالث هو احتمال أن يكون هناك تدخل خارجي أدى الى وقوع هذا الحادث".
يشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت خلف عشرات القتلى وآلاف المصابين ومئات الآلاف من المشردين، فضلا عن خسائر مادية جسيمة في العاصمة اللبنانية.