الملفان يحملان العنوانين التاليين: الموقف من الحكومة التونسية المقبلة.. وحسم قيادة الحركة بعد مؤتمرها المنتظر.

فيما يتعلق بالموقف من الحكومة المرتقبة، تبرز احتمالات عدة أمام الحركة الإخوانية، تتمثل في المشاركة في الحكم، إن جاءت الرياح الحكومية بما تشتهي سفينة النهضة.

أو الاصطفاف في المعارضة لأول مرة منذ 2011، أو الاستعداد لانتخابات تشريعية مبكرة، في حال فشل الحكومة في تجميع أغلبية برلمانية داعمة.

وحل البرلمان قد يكون مخرجا لزعيم الحركة راشد الغنوشي، من أزمة المؤسسة التشريعية، التي عجز عن ضمان سيرها العادي منذ توليه رئاستها.

وقد يمثل هذا الخيار طريقا لمغادرة الغنوشي للمنصب، بعدما وصفه معارضوه بالسقوط السياسي المدوي في اختبار ثقة النواب، بتصويت ما يناهز 100 نائب ضد بقائه.

أما الملف الثاني الذي يبحثه مجلس شورى النهضة، فيعكس صراع الأجنحة داخل الحركة، والذي أخذ يظهر للعلن بشكل متزايد.

صراع بين أنصار الغنوشي الراغبين في تغيير قانون الحركة الداخلي، لمنحه ولاية جديدة على رأسها، وبين المطالبين باحترام لوائح الحركة، وانتخاب رئيس جديد لها.

وما بين هذين الملفين، يخوض الغنوشي مناورة جديدة للتمسك بأحد كرسيين، كرسي رئاسة الحركة، أو كرسي رئاسة البرلمان، بينما يطالب خصومه السياسيون بإزاحته عن المشهد كليا.

وتدعوه طائفة من رفاقه للتنحي عن واجهة الحركة، طمعا في استعادة شيء من بريق الصورة التي سوقتها عن نفسها طوال سنوات ما بعد الثورة، والتي فقدت الكثير من ألوانها، وتلطخت بملفات الاتهامات بتدبير الاغتيالات، ودعم الإرهاب، والفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد..