كما تم أيضا توقيف مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، ووضعهم جميعا رهن التحقيقات، ليرتفع عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت إلى 19 شخصا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضي التحقيق، غسان خوري، قرر أن يبقى مدير عام الجمارك بدري ضاهر في الحجز بعد استجوابه لمدة 5 ساعات الجمعة.

وكان قاضي التحقيق أصدر قرارا بمنع سفر مسؤولين في الموقعين وتجميد حساباتهم.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لإدارة الجمارك الحالي لأسوشيتد برس إنه وسلفه أرسلوا 6 رسائل، كانت آخرها عام 2017، إلى قاض، محذرين بشكل متكرر من أن المخزونات الضخمة من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء تشكل خطرا، وقد طلبوا من المسؤولين القضائيين إصدار حكم بشأن طريقة إزالتها.

كما قال ضاهر إنه كان من واجبه "تنبيه" السلطات من المخاطر، لكن هذا أقصى ما كان يمكنه فعله.

وتم استجواب أكثر من 19 شخصاً حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، حيث تم تخزين 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم، إضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء.

إلى ذلك، جمد مصرف لبنان المركزي حسابات مدير مرفأ بيروت ومدير إدارة الجمارك اللبنانية و5 آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.

ارتفاع أعداد القتلى

وفي السياق، أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 154 قتيلا، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف المسؤول اللبناني أن حالة 20 بالمئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 مصاب تطلبت دخول المستشفى، وأن هناك 120 في حالة حرجة، فيما تواصل فرق الإنقاذ مسحها تحت الأنقاض بحثا عن عشرات المفقودين.