أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "استغرابها من التصريحات والادعاءات" الصادرة عن الخارجية التركية، بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، خاصة وأنها "لم تطلع على الاتفاق وتفاصيله".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تغريدة على تويتر: "إنه لمن المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف، لم يطَّلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله".
وكانت الخارجية التركية قد علقت على الاتفاق بين مصر واليونان، بالادعاء بأن المنطقة المحددة فيه تقع ضمن "الجرف القاري التركي".
وأضافت أن تركيا تعتبر الاتفاق "باطلا ولاغيا"، مدعية أن الاتفاق "انتهك الحدود البحرية الليبية"، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه التحركات التركية غير المشروعة للتنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط.
ووقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري استقبل نظيره اليوناني نيكوس دندياس في القاهرة، لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبعد الاجتماع، وقع الوزيران على الاتفاق، الذي يأتي وسط توترات تشهدها منطقة شرق المتوسط، بسبب التحركات التركية غير المشروعة للتنقيب عن موارد الطاقة.
وأوضح شكري في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أن الاتفاق "يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".
و"يفتح الاتفاق آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط"، بحسب شكري الذي قال إن العلاقة مع اليونان "قديمة ومهمة جدا لمصر".
وأضاف: "وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي. سنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط".
وأوضح شكري أن "العلاقة بين مصر واليونان كانت عاملا رئيسيا في الحفاظ على أمن واستقرار شرق المتوسط، ومواجهة السياسات غير المسؤولة لدعم الإرهاب، بالإضافة إلى الخروج عن أسس القانون الدولي".
من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني إن "هناك تواصلا تاما ومستمرا بين البلدين على أعلى الصعد".
واعتبر دندياس أن الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي بين تركيا وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية "ليست قانونية".
وأضاف: "سنواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".