أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء السبت، إحالة قائد قوات حفظ القانون، اللواء سعد خلف، إلى الآمرة على خلفية اعتداء عناصر القوة على مواطن عراقي، وهو ما يعني عزله من منصبه.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية لوزير الداخلية، تمت المباشرة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة من منتسبي قيادة قوات حفظ القانون".
وأوضحت "تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء، موقوف لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق . ع في الثامن من مايو 2020، لسرقته دراجة نارية، وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة، وأن حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي 20 يوما من تاريخ توقيفه".
وتابعت: "دونت أقوال المشتكي والذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني، وتم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الإجرامي".
وأشارت وزارة الداخلية في البيان إلى أن "فرق العمل باشرت بإجراءات القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق بأتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة".
وأضافت "لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الآمرة، وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية".
وفي وقت سابق، أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق الفوري في حادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين العراقيين، والتي انتشرت صوره وفيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر الفيديو عناصر من "قوات حفظ القانون" يقومون بتعذيب أحد المتظاهرين من صغار السن خلال احتجاجات أكتوبر الماضي ضد إيران والميليشيات الموالية لها، حيث قاموا بحلق رأسه بعدما خلعوا ملابسه وشتموه.
وكانت هذه القوات شكلت بأمر من رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، وإشراف فالح الفياض رئيس الحشد الشعبي حاليا.