وكان رئيس الوزراء العراقي قد طالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 6 يونيو المقبل، إلا أن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي طالب بإجرائها في موعد "أبكر" من الذي اقترحه الكاظمي.

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أربعة شروط من أجل إجراء الانتخابات وفق ما اقترح الكاظمي:

أولا: أن يقوم مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ونشره في الجريدة الرسمية، كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات.

ثانيا: أن يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة الثالثة من الأمر رقم 30 لسنه 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

ثالثا: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

 وفي هذا الصدد، طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من رئيس الحكومة تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفا وإصدار القرارات اللازمة لحلها.

 رابعا: تدعو المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية.

المالكي يرد

وفي أول رد على إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أنه "لا صلاحية لأي جهة بحل البرلمان من دون موافقة مجلس النواب".

وقال المالكي إن "رئيسي مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، هما من لهما فقط حق طلب حل المجلس".

وأضاف أن "حل مجلس النواب يعتمد مرحلتين: الأولى الجهات التي لها حق طلب الحل، والثانية الجهة التي بيدها قرار الحل، ويكون بتصويت المجلس على حل نفسه".

وأكد المالكي أن "رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لهما حق الطلب فقط وليس قرار الحل، وأن ثلث أعضاء مجلس النواب أيضا لهم حق الطلب، ولكن في الحالتين لا حل إلا بتصويت المجلس على حل نفسه بالأغلبية المطلقة لأعضائه"، على حد تعبيره.