مع مرور الأيام، تتكشف المزيد من تداعيات اتفاق رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع تركيا، إذ بدا واضحا أن الأخيرة تستغله لخدمة مصالحها خاصة الاقتصادية منها، باعتراف مسؤولين من حكومة الوفاق.
وفي آخر هذه التداعيات، أصبحت أنقرة تتحكم في واردات الموانئ الليبية من خلال رجل أعمال مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أورد موقع "أفريكا إنتلجنس" المتخصص في الشؤون الاستخبارية واإاستراتيجية.
وقال الموقع إنه حصل على قرار صدر عن الجمارك الليبية بطرابلس في 20 من يوليو الماضي، يقضي بالتعاقد مع "جهة خارجية" لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية.
ولم تكن هذه الجهة الخارجية سوى شركة " إس سي كي " التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان.
وبموجب الاتفاق، تمنح الجمارك الليبية إشرافا غير مسبوق للشركة التركية على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر.
في المقابل يثير هذا التطور غضب اتحاد غرف التجارة الليبية وغرفة الشحن التجاري الليبية، اللتين تشعران بالقلق تجاه هذا الوجود التجاري التركي غير العادي.
كواليس الأطماع التركية
بدورها، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير آخر كواليس الأطماع التركية في ليبيا.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في حكومة السراج قولهم، إن العلاقات بين الحكومة في طرابلس وتركيا "اضطرارية"، مؤكدين أن قرار أنقرة التدخل في النزاع الليبي مرتبط بشكل مباشر مع خططها الاقتصادية بالمنطقة.
وفي هذا السياق، يكشف مسؤول في حكومة الوفاق استغلال تركيا للمتشددين في ليبيا للضغط على السراج للرضوخ لمطالب أنقرة المالية، مما يؤكد سياسة "الابتزاز" التركية حتى بحق حلفائها في طرابلس.
وكان أردوغان أبرم مع السراج اتفاقين في أواخر نوفمبر الماضي، الأول يهدف إلى ترسيم الحدود البحرين بين ليبيا وتركيا، والثاني عسكري أمني.
وبدا أن أردوغان يريد من الاتفاق الأول السيطرة على الحقول الغنية بالنفط في مياه المتوسط، رغم أن بعضا منها يعود لقبرص واليونان، ولاقى هذا الاتفاق تنديدا إقليميا ودوليا.
القواعد الاستراتيجية
وسعى الاتفاق الثاني، كما هو معلن، إلى تقديم دعم لحكومة السراج، لكنه يعطي أنقرة عمليا موطئ قدم جنوبي المتوسط، وموقعا جديدا للنفوذ والسيطرة.
واتضح ذلك، عندما أعلنت أنقرة نيتها استخدام قاعدتين إستراتيجيتين في ليبيا، حيث ذكر مسؤول تركي رفيع المستوى أن تركيا تبحث مع حكومة طرابلس إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.
أموال البنك المركزي
وفي وقت لاحق، كشفت وثائق مسربة عن تحويل مليارات اليوروهات من المصرف الليبي المركزي إلى تركيا.
كما كشف مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي "مينا"، أن السراج دفع 12 مليار دولار للحكومة التركية، توزعت بين 8 مليارات دولار كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقدا لحكومة أنقرة.