وقالت الخارجية العراقية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "يحرص العراق أشد الحرص على الالتزام بالاتفاقيات، ومذكرات التفاهم التي يبرمها مع دول العالم، في إطار تبادل المصالح، وتعزيز التعاون الثنائي. وقد كان العراق أبرم مذكرة تفاهم قنصلي مع جمهورية تركيا في عام 2009 تقضي بأن يحصل المسافر على سمة الدخول الـ(فيزا) في المنافذ الحدودية من دون أن يراجع السفارة أو القنصلية المعنية، وذلك لتوفير التسهيلات لتنقل رعايا كلا البلدين، إلا أن الجانب التركي أوقف العمل بمضمون هذه المذكرة من جهته، لذا قررت الحكومة تعليق العمل بها من طرف العراق، وذلك تطبيقا لمبدأ التعامل بالمثل".

وأضاف البيان: "أبلغت وزارة الخارجية سفارتنا في أنقرة بالقرار، ليُعلِموا الجهات التركية المعنية، كما أننا أبلغنا سفارة جمهورية تركيا في بغداد بهذا القرار".

وجاء القرار العراقي في وقت يشن فيه الجيش التركي عمليات مستمرة منذ أكثر من شهر في شمال العراق بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.

ووسّعت تركيا دائرة هجومها الأخير في شمالي العراق ضد المسلحين الأكراد، لتصل عمقا غير مسبوق، وصاحب ذلك تشييد قواعد عسكرية.

وأطلقت تركيا في 17 يونيو عملية "مخلب النمر" شهد تقدم القوات التركية لمسافة 40 كيلومترا داخل العراق وإقامة أكثر من 30 قاعدة مؤقتة.

واستدعت بغداد السفير التركي الشهر الماضي لتقديم شكوى رسمية، لكن سلطة الحكومة المركزية محدودة في المنطقة شبه المستقلة، فيما تلزم حكومة إقليم كردستان بشمال العراق الحذر خشية استعداء تركيا.

وتأتي العملية العراقية بعد أن شنت تركيا ثلاث عمليات توغل في شمال سوريا في ثلاث سنوات لإبعاد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وداعش من حدودها حسب زعمها، ثم نشرت قوات لها في محافظة إدلب لوقف هجوم الجيش السوري ضد الفصائل الموالية لأنقرة.