وحذرت 3 كتل نيابية، من محاولة إفشال جلسة التصويت على عريضة سحب الثقة، فيما استنكرت الضغوطَ على بعض النواب للتأثير على تصويتهم، بما فيها تقديمُ عروضٍ بمبالغَ مالية.

وحملت أحزاب الكتلة الديمقراطية والإصلاح وتحيا تونس في بيان مشترك مجلس النواب مسؤولية تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي مستنكرة ما سمته بالضغوط على عدد من النواب للتأثير على تصويتهم.

عبير موسى: الأصوات متوفرة

من جانبها، أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي أن النصاب القانوني لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، سيكون متوفرا في الجلسة المقررة.

وأشارت عبير موسي إلى أن الراغبين في إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان، يعملون على جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، مضيفة أن البرلمان التونسي لن يشهد فراغا إثر سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.

وذكرت موسي على أنه سيتم انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 15 يوما، مؤكدة أن الحزب الدستوري الحر لن يُقدم مرشحا لرئاسة البرلمان، وهدفه ليس خلافة الغنوشي وإنما "موقف مبدئي وليس الحصول على الكرسي"، وفق تعبيرها.

وفي السياق، كشفت مصادر سياسية أن برلمانيين كثفوا من تحركاتهم في الساعات الأخيرة بهدف ضمان الغالبية المطلقة لسحب الثقة من الغنوشي وهي 109 أصوات.

وأكد نواب أنهم ضمنوا هذه الغالبية لإزاحة الغنوشي وفتحوا نقاشا بشأن الأسماء التي ستخلف الغنوشي في رئاسة البرلمان، فيما كثفت حركة النهضة وحلفاؤها من تحركاتهم للالتفاف على الجلسة ومنع إقامتها، وفق برلمانيين .

يذكر أن الجلسة اختير لها أن تكون سرية ودون نقاش في سابقة من نوعها وهو ما انتقدته منظمة بوصلة العاملة في مجال مراقبة العمل السياسي والبرلماني في تونس، محذرة من أن قرار انعقاد الجلسة دون نقاش ومع التصويت السري سابقة برلمانية وتخالف الشفافية.

موقف حركة النهضة

وفي وقت سابق، كتب موقع "تينيزي نيميريك" في تونس، أن حركة النهضة أصبحت في حالة من التيه، ولم تعد تدري ما الذي ينبغي فعله إزاء انحسار الخيارات.

وأورد المصدر أن حركة النهضة صارت تروج "نظرية المؤامرة"، وذهبت إلى أبعد من ذلك فصورت مسألة سحب الثقة من الغنوشي بمثابة مدخل إلى الكارثة.

وإذا نجحت مساعي البرلمانيين التونسيين في الحصول على 109 أصوات في جلسة سحب الثقة، فإن مغادرة الغنوشي ستكون ضربة قاسية للنهضة.

لكن متاعب حركة النهضة لا تقف عند جلسة سحب الثقة في البرلمان المرتقبة، الخميس، بل هناك قرارات الرئيس قيس سعيد والحكومة التي سيحيلها إلى التصويت في البرلمان برئاسة هشام المشيشي.