قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، الذي يتشكل من أعضاء في مجلسي السيادة والوزراء، تحريك قوات مشتركة من العاصمة الخرطوم إلى المناطق التي تشهد توترات داخل البلاد.
وعادة ما تضم مثل هذه القوات، تشكيلات من الجيش والدعم السريع والشرطة والمخابرات.
وشدد مجلس الأمن والدفاع السوداني، على "فرض هيبة الدولة وفق متطلبات المرحلة الدستورية"، وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء.
وأوضح أنه سيتم استخدام "القوة اللازمة لحفظ الأرواح والممتلكات، والتصدي لكافة أشكال الانفلات، ودعم حقوق المواطنة المتساوية".
وأشار وزير الداخلية السوداني، الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، إلى قيام الدولة "بالتصدي للخارجين عن القانون وتنفيذ خطة لحماية المدنيين، وإنفاذ القانون مع تحريك قوات لمناطق الأحداث بالبلاد".