جدد السودان ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها إعاقة عملية التفاوض بشأن سد النهضة.
وشدد بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية على أهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن اتفاق شامل يتضمن المشروعات المستقبلية.
ووصف البيان رؤية الاتحاد الأفريقي، بشأن القمة المصغرة، التي انعقدت الثلاثاء حول السد، بالمتوازنة.
وقال إن البيان الذي أصدره الاتحاد عقب القمة جاء متوافقا مع ما طرحه رئيس الوزراء السودان عبدالله حمدوك بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا، بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.
كما رحب البيان بدعم الأمين العام للأمم المتحدة ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنيا وماليا لإدارة موارد المياه العابرة حال التوصل لاتفاق شامل.
وكان بيان الاتحاد الأفريقي قد أكد أن المباحثات ستتواصل بشأن النقاط الفنية والقانونية المعلقة بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
وقال متحدث باسم وفد التفاوض السوداني إن بيان الاتحاد الأفريقي متوازن ومقبول في مجمله، مؤكدا أن السودان يتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني محدد، وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها، دون طرح قضايا جديدة خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية.
وأثنى المتحدث السوداني على تقرير الخبراء الذي قدم للقمة الأفريقية المصغرة، الذي اتسم بالدقة والتركيز على القضايا مثار الخلاف، ودعا لمنح الخبراء دورا أكبر خلال مراحل التفاوض المقبلة، لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق مرضى.
وفي منتصف يونيو تعثرت المفاوضات بسبب خلافات قانونية وفنية بين السودان ومصر وإثيوبيا، لكن البلدان الثلاثة وافقت بعد ذلك على استئناف التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بعد مبادرة رئيس جنوب أفريقيا.
وبرزت خلال الفترة الماضية خلافات قانونية وعملياتية بشأن إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه.
وتبني إثيوبيا السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية، بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.
وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي اكتمال الملء الأولي لبحيرة السد بمقدار 4.9 مليار متر مكعب، مما أدى إلى انخفاض محدود في مناسيب النيل الأزرق في السودان، قبل أن تعود الأوضاع للتحسن.
وصرح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخميس أن من حق إثيوبيا تحقيق طموحاتها التنموية من سد النهضة، لكن من خلال اتفاق يحترم القانون الدولي.
وأوضح حمدوك أن السودان يعمل بشكل جاد مع شركائه للوصول إلى اتفاق يضمن عدم تضرر مصالح أيا من إثيوبيا أو مصر أو السودان، من أجل الوصول إلى اتفاقية محكمة تتضمن كافة الجوانب، بما في ذلك ملء وتشغيل السد.