أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، على استعداد المؤسسة العسكرية لبلاده بالتصدي لكل من يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية سواء من الداخل أو الخارج.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك تصريحات سعيد بعد لقاءه وزير الدفاع عماد الحزقي بقصر قرطاج.
وقال سعيد: "لا أحد فوق القانون بشأن ملف الاغتيالات"، مشدداً على أن الدولة ستوفر كل إمكانياتها لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين اغتيلا في 2013، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة النهضة.
وشدد الرئيس التونسي خلال تصريحاته على أن تطبيق القانون سيفرض على الجميع دون استثناء، وذلك بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، معلومات جديدة بشأن تورط جهاز حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس.
يشار إلى أن قضية الجهاز السري تفجرت منذ أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.
سحب الثقة من الغنوشي
وفي وقت سابق، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية باتفاق مجلس النواب على عقد جلسة عامة برلمانية للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي الخميس المقبل.
وتهدد الغنوشي 4 كتل نيابية بسحب الثقة منه، على وقع اتهامات قد تنهي حياته السياسية، حيث يسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وحزب قلب تونس والمنظمات الوطنية على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.
وتقود محاولة إطاحة بالغنوشي من على رئاسة البرلمان، عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي تتهم الغنوشي بـ"الإرهاب" و"بتلقي حزبه حركة النهضة أموالا من الخارج".
كما تعتبر موسي أن تأسيس الحزب شابته خروق عدة، مطالبة برفع الشرعية عنه ومحاسبة المسؤولين الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية.