وجه القضاء التونسي الاتهام رسميا إلى مصطفي خذر، في جريمة اغتيال الناشطين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين قتلا بالرصاص في عام 2013.
ويعد مصطفى خذر المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي رئيس البرلمان الحالي، وقد اعتقلته السلطات التونسية في 5 يونيو الماضي على خلفية اغتيال البراهمي وبلعيد.
وجاء اعتقال خذر بتهمة الامتناع عن تقديم معلومات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، وذلك على خلفية علمه بالمخطط لاغتيال الناشطين.
واعتقلت السلطات التونسية إلى جانب خذر، كلا من عامر البلعزي الذي أخفى المسدس الذي اغتيل به البراهمي وبلعيد، وكذلك محمد العكاري لمشاركته في جريمة الاغتيال.
واغتيل شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير 2013، والثاني في 25 يوليو من العام نفسه، وقد أثار اغتيالهما حالة غضب وموجة احتجاجات واسعة في البلاد.
وأعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أن القضاء وجه الاتهام رسميا إلى خذر في جريمة اغتيال البراهمي، مما يعني أن الجهاز السري لحركة النهضة أصبح ضمن منظومة الاتهام.
وأكدت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة أن سفارة الولايات المتحدة لديها معلومات حول عملية الاغتيال، ولم يعرف بعد إن كان القضاء قد طلب الحصول عليها أم لا، وفق قولها.
وكشفت قزارة بالوثائق عن وجود علاقة مباشرة بين خذر ورئيس حركة النهضة، متهمة وكيل الجمهورية بشير العكرمي بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على الغنوشي.
وأشارت قزارة إلى أن محكمة التعقيب قررت في 14 يوليو الجاري سحب الملف من المحكمة الابتدائية وإحالته إلى محكمة أريانة، قائلة: "انتهت اللعبة وتعطل دور العكرمي في حماية الغنوشي".