وقال الفخفاخ في تصريحات لإذاعة "إكسبريس إف إم" التونسية، إن "حركة النهضة كانت طرفا في حكومته ثم سحبت منها الثقة وعملت على إطاحته، بالتعاون مع أطراف تطالها شبهات فساد، دون أن تسحب وزراءها من هذه الحكومة"، وهو ما وصفه رئيس الحكومة المستقيل بالسابقة.

وكشف أن النهضة عرضت عليه قبل أسبوعين من تقديم استقالته صفقة مقابل مواصلة عمله على رأس الحكومة، لكنه رفض الرضوح لشروطها مقبل البقاء في قصر القصبة.

لكن المحلل السياسي والكاتب الهاشمي نويرة وصف تصريحات الفخفاخ بأنها "جاءت بعد فوات الأوان"، موضحا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال "لديه تجربة سابقة مع النهضة عندما كان وزيرا للمالية زمن حكومة الترويكا، ويعرف جيدا عدم ارتباطهم بالتجربة الوطنية".

وأضاف نويرة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "على الفخفاخ إذا كان جادا في كشف الحقيقة، طرح ما لديه من ملفات أمام أنظار القضاء، والتوجه للرأي العام لكشف النهضة".

من جهة أخرى، قال النائب عن الحزب الدستوري الحر كريم كريفة، في تصريح للموقع، إن ما صرح به الفخفاخ "يطالب به الدستوري الحر دائما"، معتبرا أن رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي "خطر على الأمن القومي" وفق تعبيره.

وأضاف كريفة أن "تونس تنقاد بخطى حثيثة نحو السيناريو الليبي بحكومتين واحدة يدعمها البرلمان وأخرى يدعمها الرئيس".

وبخصوص ترشيحات حركة النهضة لرئاسة الحكومة المرتقبة، علق النائب أن مرشحها خيام التركي تتعلق به قضية تضارب مصالح، و"هو دليل آخر على أن النهضة لا يمكن أن تكلف شخصا خارج دائرة الابتزاز التي تمارسها، فهي تختار شخصيات تتعلق بها ملفات ليسهل ابتزازهم من أجل تنفيذ أجندتها، ولا يمكنها أن تختار مرشح نظيف اليد".

الحزب الدستوري الحر لم يقترح شخصية لرئاسة الحكومة ولن يشارك فيها، لكنه يشترط أن تكون خالية من شخصيات نهضاوية ومعتمدة على الكفاءات لحل المشاكل الاقتصادية الصعبة التي تتخبط فيها البلاد، بعد تراجع نسب النمو بشكل غير مسبوق.

ومن المرجح أن يعلن خلال الساعات القليلة المقبلة اسم المرشح الجديد لرئاسة الحكومة، ويروج في كواليس الأحزاب والكتل البرلمانية أن حركة النهضة ترشح كلا من فاضل عبد الكافي وخيام التركي، وقد عرف الأخير وهو الأمين العام المساعد السابق لحزب التكتل من أجل العمل والحريات بتنافسه مع الفخفاخ على حقيبة المالية عام 2013.