هددت حركة النهضة في تونس، الثلاثاء، بشكل شبه علني بزعزعة استقرار البلاد، في حال استبعادها من الحكومة المقبلة.
وقال المتحدث باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إنه "لا استقرار في تونس إذا استثنت تشكيلة الحكومة المقبلة النهضة".
وأضاف أن "الانتخابات قدمت المشهد الحالي الذي يطغى عليه طابع التشتت" وفق تعبيره.
وأكد الخميري وجود مشاورات بين حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لاختيار الشخصية التي تتمتع بصفة توحيد التونسيين، على حد قوله.
إلى ذلك، يواصل نواب الحزب الدستوري الحر اعتصامهم في البرلمان التونسي احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة عامة برلمانية، للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وللمطالبة بعدم إدخال من سمتهم الكتلة بـ"ذوي شبهة إرهاب" إلى أروقة المجلس.
وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان التونسي، ونائب رئيس الحزب الدستوري الحر ثامر سعد، إن تونس تعيش شبه ديمقراطية.
وكشف سعد خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الغنوشي رفض تحديد جلسة عامة للبرلمان للتصويت على سحب الثقة.
يشار إلى أن تونس توجد أمام تحد جديد، بعدما بات كرسي رئاسة الحكومة شاغرا إثر استقالة إلياس الفخفاخ، مما سيدفع رئيس البلاد، قيس سعيد، لإيجاد مرشح توافقي في غضون شهر.