وقال الوزير حمد حسن لوكالة أسوشيتد برس، إن الأرقام المزدوجة والثلاثية المسجلة حديثًا تقترن بزيادة في الحالات لا يمكن تعقبها، مما يثير مخاوف بأن انتشارًا خطيرًا في المجتمع قد يتبع ذلك.

وتلقت تدابير الإغلاق المبكرة، التي اتخذتها السلطات اللبنانية لاحتواء الفيروس، إشادة واسعة النطاق، وكان لها دور كبير في السيطرة على الوباء.

وأجرت السلطات اختبارات عشوائية، وعزلت المناطق المصابة بسرعة. لكن ثبت أن إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية اللبنانية أصعب.

وفي أواخر أبريل الماضي، بدأت السلطات تدريجياً في تخفيف القيود التي استمرت أسابيع، وأسفرت عن طرد عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل.

وأعيد فتح مطار لبنان الوحيد في 1 يوليو. واليوم، لا تبدو الحكومة مستعدة لتشديد القيود مرة أخرى أو فرض إغلاق كامل آخر.

وسجل لبنان حتى الآن أكثر من 2900 إصابة و41 حالة وفاة، من بينهم طبيب توفي أمس الاثنين في مستشفى جنوب البلاد بعد أسبوعين من إصابته بالفيروس.

وقال وزير الصحة اللبناني إن التشخيص المتأخر كان سبب وفاة الطبيب البالغ من العمر 32 عامًا. وأصيب حوالي 150 طبيبا وممرضا بالفيروس، لكنهم لم يصلوا لمراحل متأخرة.

وأضاف الوزير أن إعادة فتح مطار بيروت وما أعقب ذلك من عدم التزام اللبنانيين العائدين من الخارج وأقاربهم بإجراءات العزل الصارمة، أمور تسببت في تصاعد وتيرة الإصابات.

وزار العديد من المغتربين العائدين أقاربهم، وحضروا تجمعات عائلية، مما ساعد على انتشار الفيروس.

وبلغت الحالات الجديدة ذروتها الأسبوع الماضي بتسجيل 170 إصابة في يوم واحد، بعد أن وصلت المعدلات إلى 20 حالة يوميًا في الأشهر السابقة.

وقال حسن في مقابلة مع أسوشيتد برس مساء الاثنين: "خطر انتشار الفيروس في المجتمع ما زال ممكنا، لأن البلاد انفتحت."

ورغم انخفاض معدل الوفيات ومستوى الإشغال في المستشفيات، حذر الوزير بأن أكثر من 20 بالمئة من الإصابات الجديدة لا يمكن تعقبها.

وأضاف: "عندما تعذر تعقبهم، وتتبع المجموعات التي أحتاج إلى الوصول إليها، بدأت أشعر بالقلق من انزلاقنا إلى المرحلة الرابعة. ما زلنا في الفترة الحرجة بين المرحلة الثالثة والرابعة."

وذكر أن المرحلة الرابعة تستدعي العودة إلى المزيد من إجراءات الإغلاق، رغم أنه "لا يزال من السابق لأوانه التفكير في هذا الخيار".