بعد أقل من أسبوعين من قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، بتخفيف إجراءات الحظر والإغلاق التي استمرت أكثر من 5 أشهر، عادت اللجنة من جديد لتشديد الإجراءات الرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأصدرت اللجنة توجيهات تقضي بتمديد حظر السفر من وإلى ولاية الخرطوم، سواء للمركبات العامة أو الخاصة، لما بعد عيد الأضحى.
يأتي هذا وسط مخاوف من أن يشكل التسرب بالطرق غير المسموح بها مصدرا أساسيا لزيادة حالات الإصابة التي قاربت الـ11 ألفا، تعافت منها نحو 5600، فيما تجاوزت الوفيات 668 مريضا.
وأشار تقرير صادر عن وزارة الصحة إلى تزايد ملحوظ في عدد الإصابات في العاصمة والولايات، حيث لا تزال النسبة الأكبر منها في ولاية الخرطوم بإجمالي حالات يتجاوز 8 آلاف حالة، بنسبة تقارب 75 بالمئة من إجمالي الإصابات.
وطالبت الوزارة بضرورة تشديد الإجراءات الوقائية مع عوامل مساعدة على انتشار المرض، منها قدوم أعداد كبيرة من المواطنين العالقين والعائدين من الخارج خلال الأسابيع الماضية، ومليونية 30 يونيو، وإجراءات تقليص ساعات حظر التجوال في ولاية الخرطوم، واقتراب عيد الأضحى المبارك وغيرها.
وحذرت الوزارة من عدم التزام الكثير من المواطنين بالمحاذير الصحية التى تحميهم من الإصابة بالفيروس، وتحد من انتقال العدوى بينهم في وسائل المواصلات والأسواق ومواقع العمل.
وتفاقمت المخاوف أكثر بعد تزايد الحالات في مناطق كانت تعتبر آمنة حتى قبل نحو شهر مثل منطقة دنقلا في شمالي السودان، التي سجلت 122 حالة خلال بضعة أيام، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة.
وقال مصدر طبي في مستشفى دنقلا لـ"سكاي نيوز عربية"، إن تزايد حركة السفر من وإلى المنطقة خلال الفترة الماضية ربما يكون أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بكوروناز
وأشار المصدر إلى أن المنشآت الصحية في المنطقة تعاني مثل غيرها من المناطق الأخرى في السودان من تدهور مريع، يجعلها غير قادرة على التعامل مع أعداد أكبر من الإصابات.
ونوهت السلطات الصحية في السودان في عدة مناسبات إلى مخاوف كبيرة من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن عدم التزام الكثيرين بالتوجيهات الصحية، وحالات الكسر المتكررة لحظر التجوال.
ويعمل العدد القليل المتوافر من الأطباء والكوادر الصحية ساعات طويلة في ظل تسارع انتشار جائحة كورونا، والنقص الحاد في الكوادر الصحية والتردي الكبير في أوضاع المستشفيات السودانية، بسبب التدمير الممنهج للقطاع الصحي خلال فترة حكم النظام السابق.