وقال الجيش السوداني في بيان، إن الإجراءات القانونية "ستطال النشطاء والإعلامين وغيرهم داخل وخارج السودان"، دون أن يقدم مزيدا من المعلومات، لكنه أشار إلى أنه "سيذكر تفاصيل أكثر في الوقت المناسب".

وجاء في البيان: "القوات المسلحة اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية".

وأوضح البيان أنه في مايو الماضي، عيّن الجيش أحد جنوده مفوضا لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى، ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف: "تلتزم قواتكم ناصية القانون كما هو ديدنها، ولا تحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي، وإنما تكافح وفقا لدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد".