خاص تونس.. "الدستوري الحر" يتصدر نوايا التصويت ويتقدم على النهضة

وأظهرت مؤشرات حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية تقدم الحزب الدستوري الحر على منافسيه للمرة الأولى.

واحتل الحزب الدستوري الحر المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بـ29 بالمائة، فيما جاءت حركة النهضة في المرتبة الثانية بـ 24.1 بالمائة، يليها حزب قلب تونس بـ11 بالمائة، ثم التيار الديمقراطي في المرتبة الرابعة بـ7 بالمائة وائتلاف الكرامة بـ6.7 بالمائة.

وقال مدير شركة "سيغما كونساي"، حسن الزرقوني، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الاستبيانات المنجزة ليست استشرافية بل تتعلق بقيس نوايا التصويت في حال حدوث انتخابات في هذا الوقت، موضحا أن مؤسسته تنجز هذه الاستطلاعات بشكل دوري منذ عام 2011، وأن الأرقام المسجلة هذا الشهر مقارنة بيونيو الماضي تبرز محافظة أحزاب حركة النهضة وقلب تونس والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة على نفس النسب مقابل تقدم الحزب الدستوري الحر بسبع نقاط ومروره من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى.

ويرجع الزرقوني هذا التقدم لكثافة نشاط الحزب في البرلمان وخارجه وعبر منصات التواصل الاجتماعي واستجابته لقاعدة العرض والطلب في السوق السياسية التونسية، حيث يبدو عرض حزب عبير موسي الأكثر طلبا، وتجد فيه القواعد الانتخابية للقوى الحداثية الوسطية المشتتة ظالتها.

وعن الرصيد الانتخابي للحزب الدستوري الحر، يشير الزرقوني أنه يتغذى من أنصار الدولة الوطنية ومن القوى الليبرالية ومن الرافضين للإسلام السياسي وحتى من دعاة الدولة الكليانية والحازمة.

والنتائج تبدو قريبة من الواقع خلال هذه الفترة غير أنها قد تتغير بدخول مؤشرات أخرى على الساحة السياسية تؤثر في المنحى العام الذي يتلخص اليوم في استقطاب ثنائي بين الأحزاب الدستورية والإسلامية المتصدرة للمشهد بحسب المراقبين.

ويعتبر عدد من المحللين أن التعاطف مع الدستوري الحر يتصاعد في غياب عرض سياسي جديد في المخيم الوسطي، ولكن ربما تفرز الأيام القادمة تشكيلا سياسيا جديدا أو حركة قريبة من توجهات أنصار الرئيس سعيد قد تغير اتجاهات نوايا التصويت.

والجدير بالذكر أن مؤسسة سيغما كونساي سبق وأن قدمت استطلاعات رأي لاتجهات التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطابقة للنتائج الحقيقية في انتخابات أكتوير الماضي.

وتبدو فرضية المرور لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها ضعيفة جدا في هذه المرحلة غير أن هذه المؤشرات الإحصائية فضلا عن المعطيات القادمة من مجلس النواب المتعلقة بلائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، وما يروج حول خلافات غير معلنة مع قيس سعيد تشي جميعها بأزمة تعيشها حركة النهضة في علاقة برصيدها الانتخابي داخل الشارع التونسي والذي يحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية وحتى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.