دعت فرنسا كافة شركائها، ومن بينهم الولايات المتحدة، إلى تعزيز العمليات الرامية إلى منع الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا.
وحذر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية من تفاقم التدخلات الخارجية في النزاع الليبي، ما لم يكن ثمة تدخل قوي لوقف التهريب غير المشروع للنفط والأسلحة إلى ليبيا، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين.
وأوضح البيان أن عملية "يونافور ميد إيريني"، التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لمنع التهريب إلى ليبيا، تستعين بوسائل جوية وبحرية وعبر الأقمار الاصطناعية، وتتولى بكل حياد مراقبة كافة التدفقات بغض النظر عن مصدرها أو المستفيد منها.
ومنذ مارس 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار"، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.
وأطلق الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة عملية يونافور ميد إيريني من أجل مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا عبر المتوسط، في ظل تدفق السلاح والمرتزقة على مدينة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة.
ورفض رئيس حكومة فائز السراج في 23 أبريل الماضي عملية إيريني، وأكد في رسالة إلى مجلس الأمن أنه "لم يجر التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية العسكرية".
وعزا مراقبون سبب الرفض إلى التخوف من منع شحنات الأسلحة التركية من الوصول إلى حكومة طرابلس والميليشيات التابعة لها.
وأرسلت تركيا شحنات من الأسلحة والذخائر عبر سفن حربية وأخرى تجارية إلى ليبيا، كما أرسلت مرتزقة من الفصائل السورية إلى طرابلس، بعد تأمين أنقرة سفرهم عن طريق مطاراتها.
ويواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم حكومة السراج التي يسيطر عليها الإخوان وميليشياتها في طرابلس عبر تهريب الأسلحة، خصوصا عبر البحر.
وتحدثت تقارير دولية عدة عن انتهاك تركيا المتكرر للقرارات الأممية بتهريبها للسلاح عبر السفن التجارية التي تبحر في المتوسط حثي تعتمد أساليب تمويهية للوصول إلى سواحل ليبيا ثم تسلمها لميليشيات حكومة طرابلس.