تتلاحق التعقيدات في المشهد السياسي في تونس، إذ راحت حركة النهضة تتلقى الصفعات واحدة تلو الأخرى، سواء في أروقة الحكومة، أو تحت قبة البرلمان على حد سواء.
فداخل مجلس نواب الشعب، وقّع عشرات النواب على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
التوقيعات تجاوز عددها 73 توقيعا مطلوبا لإيداع اللائحة في مكتب البرلمان، وتمريرها لاحقا إلى جلسة عامة للنظر في سحب الثقة.
بيد أنه، وبموجب الدستور التونسي فإن عدد الموقعين على اللائحة يجب أن يحظى بالنصف زائد واحد، أي 109 من مجمل عديد النواب، البالغين 217.
أما في أروقة الحكومة فوضع حركة النهضة لم يكن أفضل حالا، إذ تلقى وزراؤها هناك الضربة القاصمة.
فما أن استقال رئيسها إلياس الفخفاخ، حتى أعفى 6 وزراء تابعين للحركة من مناصبهم، وبهذا يصبح الفخفاخ حاليا رئيسا لحكومة تصريف الأعمال فقط، على أن يقوم الرئيس باقتراح شخصية بديلة له بعد عشرة أيام من المشاورات كما ينص الدستور.
وعقب تعيين رئيس الحكومة المكلف، يُمهل شهرا، لاختيار وزرائه قبل أن يذهب إلى البرلمان لنيل الثقة
وتبقى الإشكالية المطروحة، أنه في حال لم تنل الحكومة الثقة في البرلمان، فإنه لا يجوز حل مجلس النواب خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة للثقة.
وهذا يعني أن المجلس يمكن أن يحل من طرف رئيس الجمهورية، لكن ليس قبل تاريخ السادس والعشرين من أغسطس المقبل، ويمكن عقب ذلك الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها.