أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، الأربعاء، حكما على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بالسجن النافذ لعشر سنوات، وذلك في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وبرّأت المحكمة كلا من أويحيى وسلال، من جنحة الرشوة، وفق ما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في الجزائر.
كذلك فقد برّأت المحكمة زعلان عبد الغني، مدير حملة عبد العزيز بوتفليقة، السابق، من جميع التهم الموجهة إليه في قضية طحكوت.
كما منحت المحكمة البراءة لوزير النقل السابق، عمار غول، من جنحة منح امتيازات غير مبررة في قضية طحكوت.
وتمت إدانة محي الدين طحكوت، أحد المقربين من نظام الرئيس السابق بوتفليقة، بالسجن لمدة 16 عاما، ودفع غرامية مالية قيمتها 8 ملايين دينار جزائري.
وحكمت ذات المحكة أيضا على بلال طحكوت، ابن محي الدين طحكوت، بـ7 سنوات سجن نافذة، وبغرامة قيمتها 8 ملايين دينار.
وفي الأحكام الصادرة أيضا، إدانة كل من حميد ورشيد طحكوت، بالسجن 7 سنوات سجن نافذة، و8 ملايين دينار غرامة مالية، في حين وصل الحكم الصادر بحق ناصر طحكوت إلى 3 سنوات سجن و8 ملايين دينار غرامة.
ونصّت الأحكام أيضا على غرامة مالية قيمتها 32 مليون دينار على كل شركة متهمة في القضية، الأمر بمصادرة جميع أملاك وحسابات عائلة طحكوت.