أكد ناشطون سودانيون توّرط عناصر النظام السابق ومليشيات مسلحة في الأحداث المأساوية التي وقعت في منطقتي اعتصام فتابرنو ومحلية كتم في إقليم دارفور، والتي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين العزّل.
واعتبر الناشطون أن الطريقة التي تم فض الاعتصامين بها، مؤشرا خطيرا للسعي نحو زعزعة الأمن، وإشعال الحرب من جديد في المنطقة، وذلك في وقت تبذل فيه الجهود للوصول إلى سلام دائم ينهي مأساة الحرب التي اندلعت في 2003 وقتل فيها أكثر من 300 ألف شخص، وأجبر نحو 3 ملايين على النزوح بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
بيانات متضاربة
وأعلنت حكومة ولاية شمال دارفور الأحد حالة الطوارئ في محلية كتم، مشيرة إلى ضلوع "متفلتين" في الأحداث التي وقعت، لكن سكانا محليين وجهوا اتهامات مباشرة للجنة الأمن في الولاية، وقالوا إن وحدات مسلحة أطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه المعتصمين.
ووصف الناشط علي عبدالله في حديث هاتفي مع موقع "سكاي نيوز عربية"، من مستشفى الفاشر، حيث كان يتابع أوضاع القتلى والمصابين، بالوضع "المأساوي"، وأكد وجود 9 جثث في مشرحة المستشفى إضافة إلى أكثر من 16 جريحا مصابين بالرصاص الحي بعضهم في حالة خطرة.
وأبدى عبدالله استغرابه من استخدام الذخيرة الحية والتعامل العنيف مع المعتصمين الذين التزموا بالسلمية منذ بداية اعتصامهم في الأسبوع الماضي.
وتوقع ارتفاع عدد الضحايا في ظل وجود عدد من المفقودين الذين فروا إلى المزارع والبساتين المحيطة بمنطقة الاعتصام في فتابرنو، وسط أنباء عن ملاحقتهم وقتل البعض منهم.
إدانات واسعة
واعتبرت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بالفاشر ما حدث بأنه اعتداء على الاعتصام السلمي الذي قام به المواطنون ورفعوا فيها مطالب مشروعة.
وطالبت اللجنة في بيان بضرورة سيادة حكم القانون، والتشديد على مبدأ المساءلة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
ومن جانبها أعربت قوات حفظ السلام الدولية في دارفور عن قلقها حيال تلك الحوادث، وقالت في بيان، إنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات والمجتمعات المحلية المعنية للتخفيف من حدّة التوترات بغية الحؤول دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.
كذلك أرسلت البعثة وحدات شرطة إضافية إلى المنطقة، وكثفت الدوريات داخل مناطق التوتر وحولها، لضمان سلامة النازحين وحمايتهم.
حماية السكان
وأكد قياديون في عدد من الحركات والتنظيمات بدارفور، ضرورة الإسراع في وضع آليات فاعلة لحماية سكان المنطقة، واحترام حقهم في التعبير السلمي.
وقال أحمد فضل، رئيس القطاع السياسي في حزب التحرير والعدالة القومي، إن ما حدث كان مفاجئا ولا يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل في كل مناطق دارفور.
ووفقا لعبدالله مصطفى القيادي في المجلس الانتقالي المنضوي تحت مظلة الجبهة الثورية، المنخرطة حاليا في مفاوضات سلام مع الحكومة السودانية، فإن تقاعس السلطات المحلية في ضبط المليشيات المسلحة هو أحد أهم عوامل زعزعة الاستقرار، مطالبا بضرورة الاستماع لمطالب السكان السلميين، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لقطع الطريق أمام محاولات عناصر النظام السابق الرامية لإعادة المشهد الدموي الذي عاشته دارفور خلال الأعوام الماضية.