رغم العديد من الاجتماعات التي عقدت لتسوية خلافات ملف سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، إلا أن الخلافات ترواح مكانها.
ومع ختام المباحثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، أكدت وزارة الري المصرية استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بين الأطراف الثلاثة بشأن ملء وتشغيل السد.
وأشارت الوزارة إلى الاتفاق على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي حول مسار المفاوضات إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي .. تميهداً لعقد قمة أفريقية مصغرة بشأن أزمة السد.
وبعد 11 يوما من المفوضات، ما هي أبرز النقاط الخلافية حول سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان؟
قواعد الملء والتشغيل
على رأس الخلافات، تلك التي تتعلق بقواعد ملء وتشغيل السد في فترات الجفاف.
فبينما اقترحت إثيوبيا ملء بحيرة الخزان البالغة 74 مليار متر مكعب، خلال فترة تمتد بين 4-7 سنوات، طالبت مصر بأن يتم الملء على مدار 10 سنوات مع الاتفاق على منظومة قانونية لإدارة السد بما لا يؤثر على السد العالي في مصر والسدود السودانية وإدارة التدفق المائي خلال سنوات الجفاف.
وقال الكاتب والباحث السياسي، ماهر أبو الجوخ: "مصر والسودان يريدان الخروج باتفاق طابعه دولي وأن يتم الاتفاق على آلية محددة لحسم النزاعات بين الدول، الجانب الإثيوبي لا يريد هذا الأمر، وهو يريد الأمر المرتبط بسد النهضة متصلا بالدول الثلاث، واتفاقية طابعها تشغيل السد".
وأضاف: "لو بدأت إثيوبيا بملئ الخزان الآن لن يكون هناك مشكلة كبيرة، فملئ الخزان يستغرق سنوات، ولكن المسألة أكبر من ذلك، فهي تتعلق بآلية التشغيل، وبالمستقبل في حال حدوث جفاف".
عملية الملء
وتصر إثيوبيا على ملء خزان السد في مرحلة أولى في يوليو، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون الاكتراث للاعتراضات المصرية والسودانية.
الأضرار على دولتي المصب
وتقول القاهرة إن الخلاف مع أديس أبابا لا يتعلق فقط بمسألة حصة مصر المائية التي تقدر بخمسة وخمسين مليار ونصف المليار متر مكعب، إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والآثار البيئية المترتبة عليه والأضرار على دولتي المصب.
تأثير السد على قدرات التخزين المائية
وتخشى الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق.
ومن ناحيته، قال الكاتب الصحفي محمد أبو الفضل: "هناك ثوابت لا يمكن التنازل عنها، وهي ضرورة الاتفاق على آلية لفض النزاعات، وأن تكون هناك تفاهمات نهائية لحل أزمات مقبلة متوقعة، مثل الجفاف القادم لا محالة".
مقترحات للحل
ورغم أن الدول الثلاث تقدمت بـصيغ بديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية المتعلقة بالجوانب الفنية والقانونية للملء والتشغيل، لكن الخلافات راوحت مكانها.
وتعثرت هذه المفاوضات أكثر من مرة في السابق بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول هذه الجوانب، الأمر الذى دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للتدخل الذي أحال بدوره الأمر إلى الاتحاد الأفريقي.
وقال الكاتب والباحث السياسي ماهر أبو الجوخ: "التوصل إلى حل مع الاتحاد الأفريقي، وعدم الوصول بالقضية إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل نقطة ضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة".
ولذا يرفع وزراء مياه الدول الثلاث تقريرهم النهائي عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي تمهيدا لعقد قمة إفريقية مصغرة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفا، فقد تتجه مصر مجددا إلى مجلس الأمن مرة أخرى لفصل الخلاف هناك.