وقرّر مجلس شورى حركة النهضة تكليف رئيس الحركة، راشد الغنوشي بإجراء ما وصفته بـ"المفاوضات والمشاورات الضرورية مع رئيس الجمهورية والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية"، من أجل البحث عن تشكيل حكومي جديد.

واعتبر المتحدث باسم حركة النهضة أن إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد، التي زادتها حدة الأوضاع الناجمة عن جائحة كورنا، لن تحل سوى بتشكيل حكومة جديدة وفق تعبيره.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الناطق الرسمي باسم حزب التيار الديمقراطي، محمد عمار، بأن كتلا عدة اتفقت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب.

كما أكد القيادي في حركة الشعب، خالد الكريشي، بأن النظر في إجراءات سحب الثقة سيتم اليوم الاثنين.

وفي الوقت نفسه تواصل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وكتلتها البرلمانية، الاعتصام بمقر البرلمان التونسي، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي.

ويأتي استمرار الاعتصام ليؤكد ما تشهده تونس من زخم كبير داخل برلمانها، بعدما بات مستقبل الغنوشي على المحك، ويستمر تعالي الأصوات المطالبة بسحب الثقة منه.

وقد توالت المطالب بإقالة الغنوشي في الأيام الأخيرة، بعد أن أشار الحزب الدستوري الحر إلى أن جلسات البرلمان ومشاريع قوانينه المطروحة لم تعد حكرا على النواب فحسب، ووفقا لعبير موسي، فتح الغنوشي المجال أمام جهات متهمة بالإرهاب لدخول البرلمان التونسي.

وفي ظل التوتر في المشهد السياسي التونسي يؤكد نواب مستقلون ضرورة التغيير وقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية.

ورجح مراقبون أن تونس ستشهد زلزالا سياسيا خلال الأسابيع المقبلة، ففضلا عن التحركات البرلمانية الأخيرة ضد الغنوشي والانشقاقات داخل حزبه، بدا طوال أيام أن مستقبل حكومة إلياس الفخفاخ الحالية أمام مفترق طرق أيضا، وسط تصاعد الأصوات المنادية بتنحيته هو الآخر، وهو ما يبدو في طريقه للتحقق بالفعل.