تساؤلات تتبادر إلى الأذهان بعدما أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، إنه ينبغي وضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، لضمان عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.

ودعا المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم.

وأشار إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط وانفاقها في غير محلها.

وأكد المسماري أنه دون تحقيق ذلك، وتنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي، لن يكون بالإمكان إعادة فتح موانئ وحقول النفط، وأن "الشركاء الدوليين يتفهمون ذلك".

تأكيدات وشروط منطقية بالنظر إلى ما تمارسه حكومة الوفاق التي تتحكم بالعائدات النفطية، المودَعة في المصرف المركزي في العاصمة طرابلس.

ويمثل النفط نحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات في ليبيا. وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار.

وتستخدم حكومة الوفاق معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها.

ويذهب جزء من تلك العائدات إلى أنقرة مقابل "خدماتها" لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، بينما يوزع جزء بسيط على الأقاليم.

أما أهم حقول النفط في ليبيا فهي:

حوض سرت

يعد حوض سرت، أحد أهم الأحواض النفطية في البلاد. ويضم ستة عشر حقلاً، أي ما يمثل نحو ثلثي كمية الإنتاج.

حوض مرزق

ويغطي حوض مرزق مساحة واسعة جنوب غربي ليبيا. ويضمّ حقل الشرارة النفطي، الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل ربع الإنتاج الوطني تقريبا.