أعلنت نقابة الصحافة ومنظمات المجتمع المدني التونسي، رفضها القاطع لمقترح التعديلات القانونية، والخاصة بالقطاع السمعي والبصري التونسي.
ولم تمر الموافقة على مقترح قانون تعديل المرسوم عدد 116، والمتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري مرور الكرام.
فبعد أن اقترحت كتلة ائتلاف الكرامة المتشددة بتحالف مع حزب قلب تونس تعديل الفصل الثالث من المرسوم والقاضي بالاستغناء عن الحصول على إجازة البث لوسائل الإعلام وتعويضها بمجرد تصريح بالوجود، كان رد نقابات الإعلام وهيئات القطاع والمجتمع المدني الرفض التام لهذا المقترح لتضمنه تجاوزات عديدة.
وأكدت منظمات المجتمع المدني التونسي، أن صيغة المقترح، قد تفتح الباب أمام جهات مشبوهة، لفتح قنوات إعلامية تخدم أجندتها.
وتعليقا على التعديلات المقترحة، قالت الخبيرة القانونية بمنظمة "بوصلة"، عزة الصيادي لـ"سكاي نيوز عربية": "الإخلال الأول يكمن في شبهة تضارب مصالح في الجهة المبادرة، أما الإخلال الثاني فيكمن بحرمان نائبة عن عضويتها في اللجنة، ويتعلق الإخلال الثالث بشفافية أعمال اللجنة، واجتماع غير معلن للتصويت على القانون برمته".
ويقول العاملون في القطاع، إنه علاوة على هذه التجاوزات القانونية والإجرائية في تمرير مقترح القانون، فإن الخطر من المقترح يكمن في تمكينه للمهربين والإرهابيين ومبيضي الأموال من امتلاك وسائل إعلام.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، زياد دبار لـ"سكاي نيوز عربية"، هذه النقطة بالقول: "الهدف من هذا القانون هو السماح للمهربين والإرهابيين ومبيضي الأموال ببعث وسائل إعلام والسماح أيضا للمشاريع السياسية القائمة على وسائل إعلام بأن تكتسح البلاد".
ويرى مراقبون أن سعي بعض الكتل البرلمانية في تونس لإقرار هذه التعديلات يندرج ضمن المحاولات الرامية لتوجيه المشهد الإعلامي في البلاد لصالحها، الأمر الذي من شأنه تعريض حرية الصحافة والتعبير للخطر.