أعلنت وزارة الري المصرية استمرار الخلافات في المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.
وقالت في بيان لها إن المحادثات المستمرة لليوم السابع على التوالي "لم تحقق ثمة توافق بين الدول الثلاث في أي من النقاط الفنية أو القانونية العالقة".
ويرعى الاتحاد الأفريقي مفاوضات "متعثرة" بين الدول الثلاث على مستوى وزراء الري وبحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر استمرار المناقشات على المستويين الفني والقانوني حتى يوم 13 يوليو الجاري، على أن تنعقد اجتماعات للجان الفنية والقانونية مرة أخرى غدا الجمعة 10 يوليو، تعقبها اجتماعات لكل دولة على حدة مع فرق المراقبين السبت 11 يوليو. بينما يُعقد الأحد 12 يوليو اجتماع على المستوى الوزاري.
وأضاف البيان أن وزراء الري بالدول الثلاث استعرضوا خلال اجتماع اليوم مناقشات اللجان الفنية والقانونية التي عُقدت أمس الأول الثلاثاء والتي كانت تهدف إلى محاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين القانوني والفني.
كما استعرض الوزراء الخطاب الوارد من جنوب أفريقيا – الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي – والذي يطالب الدول الثلاث بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حدة عن تقدم المفاوضات حتى الآن يُرفق مع تقرير سرد للوقائع تقوم بإعداده دولة جنوب أفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم 13 يوليو إلى جنوب أفريقيا.
واتفق وزراء الري بالدول الثلاث على قيام كل دولة بإرسال تقريرها اليوم إلى جنوب أفريقيا.
وتبني إثيوبيا السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.
وتتعامل مصر مع الأزمة باعتبارها قضية وجودية تهدد حياة الشعب المصري وتؤكد في الوقت ذاته أنها لا تعترض على إقامة مشروعات تنموية بحوض النيل بل تدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق مصالح شعوبها.