باتت ثروة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تثير جدلا واسعا وتساؤلات لدي الشارع والطبقة السياسية، جسدته تحركات تفاعلت في تونس مؤخرا.
ودعت حملة "من أين لك هذا" للتحقيق في الثروات المشبوهة لعدد من السياسيين، على رأسهم الغنوشي، كما بعثت عريضة بذلك للرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة.
ووقع على العريضة برلمانيون وسياسيون معارضون لحركة النهضة، وحقوقيون وفنانون ومواطنون تونسيون.
ويتركز هدف الموقعين، حسب الوثيقة، على التصدي للفاسدين ووقف نزيف الفساد الذي ينخر الدولة.
ودعت الحملة إلى تشكيل لجنة تتكون من منظمات وطنية كبرى مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين وهيئة مكافحة الفساد.
وستكون الخطوة المقبلة للحملة، إرسال نص العريضة لكل نواب البرلمان، حسب المتحدث باسم الحملة أنيس المنصوري في تصريحات لسكاي نيوز عربية.
ورغم أن الحملة أكدت مرارا أن هدفها التصدي للفساد بعيدا عن أي حسابات أيدولوجية، فقد اتهمت أطرافا سياسية على رأسها حركة النهضة بالمضايقة وتشويه الحملة وتهديد أعضائها.
وتأتي هذه العريضة عقب حملة مماثلة، أطلقها عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منتصف مايو الماضي، طالبت بالكشف عن مصادر ثروة الغنوشي.
وتؤكد المصادر أن زعيم حركة النهضة لم يمارس أي عمل تجاري أو وظيفة تمكنه من الحصول على كل تلك الثروة، وهي اتهامات اعتبرها الغنوشي استهدافا لحركته وتشويها لسمعتها.
عريضة حملة "من أين لك هذا"، تأتي بعد يوم من اتهام رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، لأعضاء حركة النهضة بتلقي تمويلا من الخارج، وتحديدا من قطر، بهدف التحكم في مفاصل الحياة السياسية بالبلاد.