وأضافت الوزيرة أثناء اجتماع مجلس الوزراء أنه منذ بدء الجائحة تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية التي كان لها دور واضح في تسطيح منحنى الإصابات وإعطاء فرصة للنظام الصحي لاستيعاب الأعداد، بحيث لا تتزايد بصورة مفاجئة؛ مما يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية كما حدث في بعض الدول. 

وأوضحت أنه تم اتخاذ قرارات خاصة بتنظيم العمل وقرارات أخرى للحد من حركة المواطنين؛ بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل فرص العدوى.

وتمثلت هذه القرارات في تعطيل المدارس والجامعات، وتعطيل حركة الطيران، وفرض الحظر الجزئي، وحظر التجمعات، بالإضافة إلى قرارات تخفيض العمالة، ووقف حركة المواصلات والتنقل بين المحافظات خلال فترة الأعياد. 

وأضافت الوزيرة أنه تم إصدار عدد من الإرشادات التوعوية وبروتوكولات التعامل مع الإصابة؛ بهدف حماية الأفراد من التعرض للإصابة، وتقليل فرص تعرض المصاب للمواطنين الأصحاء.

وتطرقت هالة زايد إلى نتائج إحدى الدراسات التي تم إعدادها لتقييم آثار السياسات المُتبعة عبر 135 دولة مختلفة على معدل الإصابات، والتي أوضحت أن السياسات التي تمنع التجمعات الوثيقة في مجموعات كبيرة، مثل الأحداث العامة والتجمعات الخاصة والمدارس هي الأكثر فعالية في الحد من الإصابات الجديدة.

واستعرضت الوزيرة خطة استئناف العمل في مبادرات الصحة العامة، لافتة إلى أن خطة العمل تتمثل في استئناف العمل بالطاقات الاستيعابية لمعظم المستشفيات في حدود 30 - 50 في المئة لصالح حالات قوائم الإنتظار، حتى نهاية شهر يوليو الجاري، واستعادة الطاقات الاستيعابية لمعظم المستشفيات في حدود 50 - 75 في المئة مع بداية شهر أغسطس المقبل. 

وأشارت الدكتورة زايد إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة للأمراض المزمنة"، والتي انطلقت 20 يونيو الماضي، من خلال 228 مستشفى، و321 مركز طب أسرة، و98 قافلة متنقلة.

وأوضحت أنه تم استئناف العمل بمبادرة دعم صحة المرأة المصرية منذ 4 يوليو الجاري وأنه يتم تقديم الخدمة من خلال 4098 فريقا طبيا، و3593 وحدة صحية، و101 مستشفى فحص متقدم، لافتة إلى أن عدد الوحدات التي استأنفت العمل فعليا في المبادرة يبلغ 900 وحدة حيث تم تقديم الخدمة لـ 23161 حالة.