واستدعت لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها صباح الخميس، للإدلاء بإفادته بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين" حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019)، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكتب رئيس لجنة التحقيق، النائب حبيب ولد أجاي، في رسالة الاستدعاء مخاطبا الرئيس السابق، أنه "خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة تم ذكركم بالاسم والصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور، وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

وأضاف في الرسالة أنه "حرصا منها على إبراز الحقيقة"، فإن اللجنة قررت استدعاء الرئيس السابق إلى جلسة استماع تعقد الخميس في الساعة 11 صباحا في مقر البرلمان، "لتقديم المعلومات والإيضاحات التي بحوزتكم حول تلك القضايا".

ووفق وسائل إعلام موريتانية، فإن اللجنة استمعت لوزير العدل السابق والمستشار في رئاسة الجمهورية إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، الذي أسند محمد ولد عبد العزيز له ملف العلاقات الموريتانية  القطرية، خاصة موضوع الهدية الموجهة إلى أمير قطر السابق.

وبحوزة لجنة التحقيق البرلمانية وثيقة سرية، تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط، محمد بن كردي طالب المري، عام 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية، تفيد بأن الرئيس الموريتاني في ذلك الوقت، ولد عبد العزيز، قرر منح إحدى الجزر  الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي.

 وبحسب وثيقة أخرى مسربة من مراسلات بين السفير القطري بنواكشوط والديوان الأميري القطري، فإن ولد داداه عقد اجتماعا مع السفير القطري في يوليو عام 2012.

وتشير الرسالة إلى أن ولد داداه أبلغ السفير بأن ولد عبد العزيز أعطى تعليمات بـ"إنهاء موضوع الجزيرة الهدية".

ويأتي قرار ولد عبد العزيز منح إحدى الجزر الموريتانية لأمير قطر، بعد ما قيل آنذاك إنه "نهاية غير ودية" للزيارة المذكورة، إذ أكدت عدة مصادر أن ولد عبد العزيز لم يودع أمير قطر السابق في ختام الزيارة.

وتحدثت المصادر عن خلاف بين ولد عبد العزيز وحمد بن خليفة، سببه تدخل الأخير في الشأن الداخلي الموريتاني، من خلال الطلب من ولد عبد العزيز إجراء تغييرات سياسية واقتصادية معينة.

ووسط هذه التجاذبات، فإن الرئيس الموريتاني السابق رفض استلام استدعاء موجه له من طرف لجنة التحقيق البرلمانية، من أجل المثول أمامها والإدلاء بشهادته حول موضوع الجزيرة.