طلبت ألمانيا وبلجيكا التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، فيما يتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض لمعارضته، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.
ويطلب مشروع القرار الألماني البلجيكي تمديد هذا التفويض الذي لا يتطلّب موافقة دمشق لإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة عام، عبر الإبقاء على نقطتَي الدخول الحاليّتين على الحدود التركية.
في المقابل، تريد موسكو إلغاء إحدى النقطتين وإقرار تمديد لعشرة أشهر فقط، فيما يُرتقب إعلان نتائج التصويت مساء الثلاثاء، حسب ما ذكرت وكالة فرنس برس.
وينتهي مفعول التفويض الأممي الساري منذ 2014، في العاشر من يوليو الجاري.
وفي حال استخدمت روسيا حق النقض ضد النص الألماني البلجيكي، ويُرجّح أن تحذو الصين حذوها، فسيكون الفيتو الخامس عشر الذي تستخدمه موسكو في الأمم المتحدة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.
وإضافة إلى الدول الغربية التي تدعو إلى تمديد التفويض وحتى تعزيزه في وقت وصل وباء كوفيد-19 إلى سوريا، طلبت الأمم المتحدة أيضا وبشكل واضح الإبقاء على الآلية لمدة عام مع ما لا يقل عن نقطتي دخول على الحدود التركية لتقديم المساعدة خصوصا لسكان شمال غرب سوريا حيث محافظة إدلب.
وفي يناير، خفّضت موسكو، الداعم الأول لسوريا، عدد نقاط الدخول إلى البلاد من أربع نقاط إلى اثنتين، كما خفضت مدة التفويض وجعلته لستة أشهر بدلا من سنة كما كان معمولا به في السابق.
وتقول روسيا والصين اللتان استخدمتا الفيتو في ديسمبر ضدّ مشروع قرار ألماني بلجيكي كان ينص على وجود ثلاث نقاط دخول حدودية لمدة عام، إن التصريح بإيصال المساعدة عبر الحدود يخرق السيادة السورية وإن المساعدات يمكن أن تمرّ عبر السلطات السورية عندما تبسط كامل سيطرتها على البلاد.
لكن هذا الموقف الروسي الصيني يتعارض مع مواقف الأمم المتحدة والغربيين الذين يعتبرون في المقابل أن لا بديل ذا مصداقية لآلية نقل المساعدات عبر الحدود لأنها ضرورية بالنسبة إلى ملايين الأشخاص، مسلطين الضوء على العقبات المختلفة التي يضعها النظام السوري أمام إيصال المساعدات عندما تمرّ عبر دمشق.