قالت وزارة الري المصرية، يوم الاثنين، إن الخلافات الجوهرية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ما زالت قائمة في الشقين الفني والقانوني.
وتواصلت لليوم الرابع على التوالي المحادثات الخاصة بأزمة السد برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور وزراء الري من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وممثلي الدول والمراقبين التابعين للاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية.
وذكر بيان لوزارة الري المصرية أن اجتماع الإثنين شهد تقديم بعض البدائل والصياغات للوصول إلى تفاهمات بشأن الخلافات.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعي، لـ"سكاي نيوز عربية" إن مصر قدمت مقترحا متكاملا لحل شامل يلبي طموحات إثيوبيا في التنمية ويخفف من أضرار السد على مصر ويضمن إمداد الشعب الإثيوبي بخمسة وسبعين في المائة من احتياجاته من الطاقة في حالات الجفاف.
واستعرض الاجتماع المناقشات التي تمت،يوم الأحد، على المستوى الثنائي بين المراقبين الدوليين وكل دولة من الدول الثلاث على حدة، وقامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها في كل من الشقين الفني والقانوني ونقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة.
وتم التوافق بين الدول الثلاث على عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية يوم الثلاثاء، يعقبهما عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع فريق المراقبين.
وتتعامل مصر مع الأزمة باعتبارها قضية وجودية تهدد حياة الشعب المصري وتؤكد في الوقت ذاته أنها لا تعترض على إقامة مشروعات تنموية بحوض النيل بل تدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق مصالح شعوبها.