عادت السلطات المغربية، يوم الأحد، إلى تطبيق إجراءات الحجر الصحي في مدينة آسفي، غربي البلاد، عقب ارتفاع المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مصنع لتعليب السمك، خلال الأيام الأخيرة.
وبموجب القرار العاجل، تم إغلاق جميع منافذ المدينة المطلة على المحيط الأطلسي، بعد اكتشاف بؤرة وبائية في المصنع وتسجيل ما يزيد عن 400 إصابة جديدة في المدينة.
وبموجب الإجراءات الجديدة، جرى منع سكان مدينة آسفي من مغادرة مدينتهم، وفي المنحى نفسه، جرى منع الوافدين من الدخول إلى آسفي.
وتعدُ مدينة آسفي من المدن المعروفة بصيد السمك في المغرب، لاسيما سمك السردين، ويوجد نصب على هيئة طاجين في قلب المدينة المطلة على المحيط الأطلسي.
يذكر أن المدينة حققت رقما قياسيا حين وصلت حمولة مراكب الصيد من سمك السردين إلى 800 طن في يوم واحد، وكان ذلك في 25 نوفمبر 2019.
تشديد الإجراءات
وقالت إكرام بختالي، وهي طالبة إعلام ومدونة من مدينة آسفي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن شوارع المدينة بدت شبه فارغة يوم الأحد عقب فرض الإغلاق مجددا.
وأشارت إكرام إلى إطلاق حملات توعية مكثفة في المدينة لأجل توعية الناس بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات الصحية، فضلا عن عدم السفر إلا للضرورة القصوى.
في غضون ذلك، أعلنت ولاية جهة مراكش آسفي، في بيان، إغلاق المحلات التجارية على الساعة السادسة مساء؛ وإغلاق المقاهي على الساعة الثامنة ليلا؛ ومنع ارتياد شاطئ مدينة آسفي.
فضلا عن ذلك، شملت القرارات إغلاق سوقين اثنين؛ والرفع من وتيرة عمليات التعقيم ب"المنطقة الحضرية الثالثة"، لاسيما في المناطق التي سجلت فيها حالات إيجابية.
وتم الاتفاق أيضا، على تعقيم الساحات العمومية والحدائق ووسائل النقل العمومية؛ والرفع من وتيرة التوعية لإعلام المواطنين بالتدابير المتخذة؛ والتكفل بالحالات الايجابية (كوفيد-19) بمستشفيات آسفي ومناطق أخرى.
وشرع المغرب في تخفيف إجراءات الحجر الصحي منذ الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وسمح للمواطنين بالتنقل بين المدن بعد أشهر من الإغلاق.
لكن السلطات المغربية حثت المواطنين على الاستمرار في مراعاة الإرشادات الصحية، لاسيما أن الوباء لم ينته بعد رغم إعادة فتح الاقتصاد.
وتعيد بؤرة آسفي، إلى الأذهان ما يعرف في المغرب بـ"البؤر الصناعية" وهي عبارة عن إصابات مرتبطة أساسا بالعمل في عدد من مصانع البلاد.
وفي يونيو الماضي، تم رصد مئات الإصابات في بلدة "لالة ميمونة" التابعة لإقليم القنيطرة، غربي البلاد، في علاقة مع مصنع للفراولة.
وطالب حقوقيون مغاربة، وقتها، بإجراء تحقيقات في ظروف عمل المصانع ونقل العاملات الائي يواصلن عملهن في الوقت الحالي، رغم انتشار فيروس كورونا.