اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي مكتب مجلس النواب التونسي بخرق القانون الداخلي للمجلس، وذلك بعد تصويته ضد تعيين جلسة عامة لمناقشة اللائحة التي تقدم بها الحزب، والتي تهدف لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.
وقالت موسي إن ما حدث يعني الإعلان أن البرلمان التونسي بات محكوما بتنظيم الإخوان، وأشارت إلى من وصفتهم بـ"الخائن الأكبر" وهم ممثلين حزب "قلب تونس" الذين صوتوا مع الإخوان لكي لا يتم تعيين هذه الجلسة.
وأوضحت أن نسبة التصويت جاءت 6 إلى 5 في جانب رفض تعيين جلسة لمناقشة اللائحة.
وتابعت البرلمانية البارزة في بيان على حسابها بموقع فيسبوك: "يجب الآن أن نعزي أنفسنا لأن النظام الداخلي للمجلس أطلقت عليه رصاصة الرحمة".
واعتبرت أن هذا النظام يداس الآن بطريقة مفضوحة ومكشوفة، ومن داخل مكتب مجلس نواب الشعب.
وكشفت موسى كيف أثارت الدعوة إلى تحديد جلسة عامة لإعلان الإخوان جماعة إرهابية خوفا وتهديدات إخوانية، وكيف انفضح التخبط ومحاولات منع انعقاد الجلسة التي وضعت رئيس البرلمان راشد الغنوشي في ورطة، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أن الخطوة التالية ستكون وقفة احتجاجية، غدا السبت، أمام المسرح البلدي بالعاصمة التونسية، حيث سيكون هناك حديث وتواصل مع الرأي العام، بعد "الطعنة التي وجهت للدستور التونسي الذي ينص على مدنية الدولة".
وشددت موسي على أن تونس لن تكون إخوانية، ولفتت إلى قرارات أخرى مرتقبة لكتلة الحزب الدستور الحر، بعد "إهانة دولة المؤسسات في تونس".
وتعد موسي صوتا بارزا داخل البرلمان التونسي، وقادت في الآونة الأخيرة جهودا لمساءلة رئيس البرلمان بشأن دعمه للتدخل التركي في ليبيا المجاورة، رغم جلبه آلاف المرتزقة والإرهابيين من سوريا، وهو ما يشكل تهديدا أمنيا على تونس والمنطقة برمتها.