قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم الثلاثاء، إن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة، لكن المواقف الإثيوبية حالت دون التوصل إلى اتفاق.
وأكد شكري، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، التزام مصر بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع قضية سد النهضة.، لكن إثيوبيا امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان السد.
وأورد أن المخاطر المحتملة للسد سيتحملها السودان بالأساس بحكم قربه من موقع السد كما تتحملها مصر أيضا، مضيفا أن التنسيق المصري مع السودان في قضية سد النهضة يهدف إلى الوصول إلى اتفاق متوازن وعادل لا يضر بدولتي المصب، وأكد شكري أن القاهرة تدعم حق إثيوبيا في التنمية.
ويوم الاثنين، قال مجلس الأمن الدولي خلال جلسة بشأن سد النهضة، إنه يدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الناجمة عن المشروع الكهرومائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق.
وكانت أثيوبيا أكدت مجددا، السبت، عزمها على البدء بملء خزان سد النهضة "في الأسبوعين المقبلين"، متعهدة في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الأفريقي.
وقال شكري "مصر جلبت القضية لمجلس الأمن لكي تتجنب توترات أكثر وكي لا تكون هناك تحركات أحادية تقوض السلام ولنحمي حقوق دول المصب الذي سيهدد حياة أكثر من 150 مليون مصري وسوداني مما قد يغذي النزاعات بالمنطقة".
من ناحيته، أكد مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، السفير تاي أسقي سلاسي، رفضه لإحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنها تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك.
ويرى مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، أن الاتحاد الإفريقي يبذل جهودا كبيرة في تلك القضية، قائلا: "الاتحاد الإفريقي لديه الإرادة والخبرة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة".