وقال وزير الخارجية المصري خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بشأن سد النهضة: "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة".

وأضاف "يجب أن يتم التحرك بحزم لإنهاء التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة. نريد التوصل إلى اتفاق عادل".

وقال شكري: "سد النهضة هو برنامج عملاق بنته إثيوبيا على نهر النيل يمكن أن يعرض الأمن والغذاء لدولة أخرى للخطر".

وأوضح "مع إدراكنا لأهمية المشروع لتنمية إثيوبيا، ندعم هذا الأمر، لكن من المهم أن يدركوا أن هذا السد يهدد وجود الملايين من المصريين والسودانيين".

وتابع: "إثيوبيا لديها العديد من الموارد المائية لديها أمطار تصب والمليارات من الأمتار المكعبة من المياه ولا يعانون من شح المياه وهناك 11 دولة أخرى تتقاسمها مع الدول الأخرى وكلها تقدم فرص كبيرة للتعاون الإقليمي. هذا يعني أنه إذا بني السد أحاديا دون اتفاق يحمي دول المصب هذا سيضغط علينا أكثر ونحن نعاني وهذا يعرض الملايين من السودانيين والمصريين للخطر".

وذكر وزير الخارجية المصري: "يجب حتى على مجلس الأمن أن يكون حذرا في تعامله حتى نمنع أن ينشب نزاع إقليمي. ويجب احتواء أزمة يمكن أن تهدد السلام في منطقة هشة".

وأردف "نثق في التزام مجلس الأمن بعمله ومسؤوليته فهو سيتحرك بحزم ليحقق هذا الأمر ويقضي على التحركات الأحادية، التي يمكن أن يقيض عملنا الدولي ويلقي أعباء كبيرة على المجتمع الدولي".

"مصر جلبت القضية لمجلس الأمن لكي تتجنب توترات أكثر وكي لا تكون هناك تحركات أحادية تقوض السلام ولنحمي حقوق دول المصب الذي سيهدد حياة أكثر من 150 مليو ن مصري وسوداني مما قد يغذي النزاعات بالمنطقة"، وفقا لشكري.

وانطلقت، مساء الاثنين، جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بشأن سد النهضة الإثيوبي، بطلب من مصر.

وقالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن الولايات المتحدة تشجع مصر والسودان وإثيوبيا على "البناء على التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات، وتقديم تنازلات ليتحقق التقدم أكثر".

كما دعت الدول الثلاث إلى عدم إصدار أي تصريحات أو أفعال يمكن أن تقوض النية الحسنة التي توصلنا إلى اتفاق".

وأضافت: "نؤمن أنه من خلال الحوار البناء والتعاون، الحل يكون قريبا وفي متناول اليد، ونؤكد التزامنا بأن نبقى على تواصل مع الدول الثلاث، حتى يتوصلوا إلى اتفاق نهائي، ونتطلع للحصول على تقارير إضافية بشأن هذه القضية".