مع اقتراب موعد مسيرة الثلاثين من يونيو، اعتقلت الأجهزة الأمنية في السودان عددا من العناصر الإخوانية، كانت تخطط لـ"نسف استقرار البلاد وتنفيذ تحركات معادية".

وقال بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الأجهزة الأمنية داهمت اجتماعا لقيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين بمنزل بضاحية كافوري التي كان يسكن فيها المخلوع البشير وعدد من مقربيه.

ووفقا للبيان فقد كان الغرض من هذا الاجتماع هو التنسيق لتحركات معادية. وأشار إلى اعتقال تسعة أشخاص من بينهم عبدالقادر محمد زين القيادي الكبير في حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وقبل ساعات من مسيرة الثلاثين من يونيو، شاب المشهد الأمني في البلاد حالة من التوتر وسط انتشار كبير للشائعات.

وشهدت الساعات الأولى من صباح الأحد، انتشارا أمني كثيفا في الجسور الرابطة بين مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثة والشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للجيش والمقار الحيوية كالقصر الجمهوري ورئاسة مجلس الوزراء.

يأتي هذا فيما يترقب الشارع السوداني بحذر شديد الكيفية التي ستعيشها الخرطوم والمدن السودانية الأخرى على ضوء مليونية الثلاثين من يونيو التي تنظمها قوى الثورة.

وقال المتحدث باسم الشرطة السودانية اللواء عمر عبدالماجد إن قرارات صدرت بغلق الجسور بشكل كامل يوم غد الثلاثاء علاوة على غلق الأسواق والمحال التجارية بشكل كامل، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين وسط الخرطوم.

أخبار ذات صلة

"لن نعود للوراء".. حمدوك يخاطب السودانيين في ذكرى 30 يونيو
النيابة العامة السودانية تطالب بـ"سلمية" احتجاجات 30 يونيو

وفي خطابه بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وعد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالنظر الجاد في مطالب الشارع السوداني وتعهد بإصدار قرارات كبيرة خلال الاسبوعين المقبلين.

وأكد حمدوك مشروعية مطالب الشباب، وقال إن سلطة الشعب تعلو ولا يُعلى عليها وأن الشوارع لا تخون، مشيرا إلى أنه التقى في الأيام الماضية بطيف واسع من القوى السياسية ولجان المقاومة والقوى المجتمعية، وتسلم منهم مذكرات عن تعديل المسار.

وتعهد حمدوك بالاعتناء بتلك المطالب واصفا إياها بالاستحقاقات اللازمة التي لا مناص عنها من أجل وضع قاطرة الثورة في مسارها الصحيح.

وشدد على أن حكومة الفترة الانتقالية ستعمل على تنفيذها بالشكل الأمثل خلال الأسبوعين المقبلين.

وتشمل المطالب التي حددتها قوى الثورة السودانية كشعارات لمليونية 30 يونيو، تسريع تقرير لجنة فض اعتصام القيادة العامة العام الماضي والذي قتل قيه أكثر من 200 شاب.

كما تتضمن المطالب الإسراع في محاكمة عناصر نظام المخلوع عمر البشير، واتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المعيشة.