بعد أشهر قليلة من تنصيب أول حكومة بعد دستور 2011، أقدم مجموعة من الشباب المغربي على تشكيل "حكومة موازية"، تهدف إلى متابعة السياسات الحكومية وتقديم مقترحات وبدائل.
وتعد "حكومة الشباب الموازية" هيئة مدنية في المغرب تعمل بموازاة مع الحكومة الفعلية، وتضم فئات شابة تنادي بالإصلاح وتعمل على تحقيقه.
وتأسست هذه الحكومة في منتصف عام 2012، مباشرة بعد تعديل الدستور المغربي وإجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الائتلافية.
وفي حوار مع "سكاي نيوز عربية"، وصف رئيس حكومة الشباب الموازية إسماعيل الحمراوي، الهيئة بـ"المبادرة الوحيدة والفريدة من نوعها في الوطن العربي وإفريقيا".
وقال الحمراوي إن الحكومة الموازية تهدف إلى "إثراء النقاش العمومي في المغرب ومتابعة السياسات الحكومية في شتى القطاعات، إضافة إلى تقديم الاقتراحات والأفكار والبدائل للحكومة الرسمية".
وكشف أن الحكومة التي يرأسها "تضم أكثر من 26 وزيرا ووزيرة بقيمة المناصفة، إلى جانب هيئة وطنية تضم 250 شابة وشابا".
وتابع: "كل وزير في الحكومة الموازية يتتبع برنامج عمل وزير آخر في الحكومة الدستورية".
وجوابا على سؤالنا بشأن ظروف نشأة هذه الحكومة، أوضح الحمراوي أن "الفكرة نابعة من قناعات الشباب حول ضرورة متابعة الممارسات السياسية. استطعنا في المغرب أن نجتهد في طرح تصور مغربي جديد وبالتالي سعينا إلى رد الاعتبار والثقة للثقافة السياسية الشبابية".
وأردف: "هو عمل مدني تطوعي يعمل على تحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية. وهناك حاليا مجموعة من الدول الراغبة في الاستفادة من هذه التجربة".
وبشأن تصورات حكومة الشباب الموازية لزمن "ما بعد كورونا"، أبرز الحمراوي أنه جرى تقديم عدد من المقترحات للحكومة الدستورية.
وأضاف: "هناك تواصل مع الحكومة الفعلية بطلب من رئيسها، سعد الدين العثماني، أكدنا خلاله أن الإجراءات التي قام بها المغرب جد متميزة. ومن جهتنا قدمنا تصورنا حول ما بعد كورونا. حيث اشتغلنا بفرق عمل متعددة لتقديم بديل حقيقي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي".