بدأت السلطات المغربية، تخفيف إجراءات الحجر الصحي، منذ يوم الأربعاء، في مسعى لتحريك عجلة الاقتصاد، لكنها أبقت على عدد من القيود الوقائية، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا.
وأعلن المغرب حزمة من الإجراءات والقيود، في مارس الماضي، بغرض وقف انتشار كورونا الذي أصاب 11 ألفا و465 شخصا، توفي 217 منهم بينما تماثل 8560 شخصا مصابا للشفاء.
وحرص المغرب على رفع القيود بشكل تدريجي، على غرار باقي دول العالم التي تعيد فتح الاقتصاد، لكن تطبيق هذا التدرج على الأرض ليس بالأمر السهل، بحسب متابعين.
وبموجب القرارات الصادرة، مؤخرا، تم السماح للمقاهي والمطاعم بأن تفتح أبوابها، لكن شريطة الاقتصار على 50 في المئة فقط من الطاقة الاستيعابية.
وتنطبق هذه الشروط على محلات أخرى مثل الحمامات التقليدية ومراكز الحلاقة والتجميل، لكن بعض المهنيين يرفضون العودة إلى نشاطهم في الوقت الحالي.
وأبدى أصحاب الحمامات في المغرب رفض الشروط التي وضعتها الحكومة، قائلين إنهم غير معنيين بقرار الفتح، واشترطوا استئناف نشاطهم بشكل طبيعي.
وأوضح أصحاب الحمامات المنتمون إلى "الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستعملي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب"، أن قاعدة 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية غير قابلة للتطبيق في الحمامات.
وتساءل معلقون مغاربة في المنصات الاجتماعية، حول الصيغة الممكنة لمراقبة التزام الحمامات بالتباعد الاجتماعي والوقاية، لاسيما أن هذه الأماكن تحظى بالخصوصية ويصعب إخضاعها للمراقبة الدقيقة.
وتقول عدد من المحلات المشمولة بقرار إعادة الفتح، إنها وضعها لن يتحسن، ما دامت مجبرة على تشغيل 50 في المئة فقط من الطاقة الاستيعابية، فضلا عن كونها مطالبة بتوفير مواد التعقيم والوقاية من فيروس كورونا.
في غضون ذلك، ثمة من يدافعُ على هذه الشروط، لاسيما أن وباء كورونا ما يزال موجودا ولم يجر القضاء عليه بصورة نهائية حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل.
أما الحل الممكن، بحسب كثيرين، فهو وعيُ المواطنين في هذه المرحلة، لأن التباعد الاجتماعي يستوجب تعاون الناس، ولا يمكن أن يتحقق فقط عبر المراقبة، نظرا لكثرة الأماكن ومرتاديها، وبالتالي، فإن "الردع" لن يكون الأسلوب الأنجع في إدارة هذه المرحلة.
ويستدل هؤلاء بما تقدم عليه دول كثيرة رغم ارتفاع عدد المصابين، والسبب هو الرغبة في التعايش مع الفيروس لأن الفاتورة الاقتصادية باتت باهظة جدا في بلدان كثيرة ولا يمكن المواصلة في مقاربة إغلاق كل شيء لأجل الوقاية من خطر الفيروس.
وترى إكرام بختالي، وهي طالبة الإعلام في مدينة بني ملال، وسط المغرب، أن القيود المفروضة لا تعيق العودة إلى الحياة الطبيعية، "بل هي مطلوبة أكثر في مرحلة التخفيف، ويجب أن تطبق بصرامة ومن دون تهاون.
وأضافت إكرام في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الإجراءات صارت أكثر أهمية في ظل عودة حالات كورونا إلى الارتفاع مجددا، في إشارة إلى بعض البؤر الصناعية بالبلاد.
وأضافت إكرام التي تنشط بشكل مستمر على المنصات الاجتماعية، أن هذه الإجراءات الوقائية مطلوبة لأنها تحمي حياة الناس، ولذلك يجب على الناس أن يلتزموا بالإرشادات، وفي مقدمتها تحميل تطبيق "وقايتنا" لأنه يساعد على رصد من خالطوا المصابين في ظرف وجيز.