توعدت "كتائب حزب الله" رئيس الوزراء العراقي الجديد بعدما اعتقلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مجموعة من عناصر كتائب الحزب، وذلك خلال مداهمتها ورشة لتصنيع الصواريخ ومنصات إطلاقها، بمنطقة الدورة في بغداد.
توعدت ميليشيا حزب الله العراقية باستهداف رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، بعد القبض على قياديين فيها، حسب تغريدة للمسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري.
واتهم أبو علي العسكري رئيس الوزراء العراقي بـ"تضييع" ما وصفه بـ"قضية مشاركته بجريمة قتل" الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، معتبرا أن ذلك يشكل "عربون عمالة للأميركيين"، مضيفا أن الكتائب "تتربص به".
ويأتي ذلك بعد ساعات على اعتقال موعة من عناصر "كتائب حزب الله"، الموالي لأيران، خلال مداهمتها ورشة لتصنيع الصواريخ ومنصات إطلاقها، بمنطقة الدورة في بغداد.
وأوضحت مصادر محلية، أن عناصر ميليشيا حزب الله انتشروا عقب عملية الاعتقال في شوارع العاصمة العراقية في وقت متأخر من فجر الجمعة، ثم انسحبوا عقب ذلك.
ولم يصدر عن الجهات الرسمية العراقية أي تعليق على الحادث، فيما أكدت مصادر مقربة من ميليشيا حزب الله أن المعتقلين وعددهم ثلاثة عشر، بينهم ثلاثة قياديين، تم تسليمهم إلى مديرية أمن الحشد الشعبي، فيما لم تؤكد الجهات الرسمية الأمنية الأمر.
ومنذ أكتوبر 2019، استهدف أكثر من 33 صاروخا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب، منها 6 هجمات خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
وتبنت جهات غامضة عددا قليلا من تلك الهجمات، اعتبرها محللون واجهة مزيفة للفصائل الموالية لإيران.
وفي دلالة على خطورة الوضع، عقد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني لمناقشة مسألة الصواريخ، وتعهد بملاحقة المسؤولين عنها.
وبلغ التوتر ذروته بين واشنطن وطهران في يناير عندما قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، بغارة نفذتها طائرة مسيرة في بغداد.
وردا على العملية، صوت النواب المواليين لإيران في البرلمان العراقي على إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد بينما هددت واشنطن بفرض عقوبات مشددة على بغداد.
وأواخر مارس، تراجعت حدة السجال بينما تباطأت وتيرة الهجمات الصاروخية بشكل كبير، لكنها تسارعت مجددا قبل أسبوعين مع بدء الولايات المتحدة والعراق محادثات ثنائية.
وتهدف المحادثات التي انطلقت في 11 يونيو إلى وضع إطار عمل لوجود القوات الأميركية في البلاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.
وكجزء من الحوار "الاستراتيجي" بين البلدين، تعهدت واشنطن مواصلة خفض عديد جنودها في البلاد والذين بلغ عددهم نحو 5200 العام الماضي.
وفي المقابل تعهد العراق أن يحمي على أراضيه العسكريين المنضوين في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش.