حصلت "سكاي نيوز عربية" على نص الخطاب الذي أرسلته وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة.
وشرحت عبد الله في الرسالة موقف بلادها بشأن مفاوضات سد النهضة، مؤكدة ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق.
ودعت أيضا مجلس الأمن إلى دعم جهود بلادها من أجل استئناف المفاوضات.
وفيما يلي نص الخطاب الذي وجهته وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي:
يشرفني أن أكتب إلى سعادتكم عطفا على رسالتي المؤرخة بتاريخ 2 يونيو، وعلى الرسالتين الأخيريتين اللتين أرسلت إليكم من مصر وإثيوبيا في 19 و22 يونيو على التوالي بشأن التطورات المتعلقة بعملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
في رسالتي المؤرخة في 2 يونيو، أكدت على حقيقة أن السودان يؤمن دائما بالتعاون والشراكة الإقليميين بشأن النيل الأزرق ونهر النيل بشكل عام.
لقد أشرت إلى أن لدى سد النهضة القدرة على إحداث تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية على حد سواء، وأن الأمر يتسم بأهمية كبرى بما يحتم على الأطراف كل الجهود الممكنة والتحلي بروح التعاون لإدراك الآثار الإيجابية، والتعاون الجاد من أجل تخفيف الآثار السلبية.
وأكدت مجدادا التزام السودان التام وامتثاله لمبادئ قانون المياه الدولي، خاصة تلك المتعلقة بالاستعمال العادل والمعقول للموارد المائية المشتركة، من دون إلحاق ضرر كبير بالآخرين. وتم التأكيد على هذه المبادئ من جانب الدول الثلاث في إعلان المبادئ الذي وقع فيما بينها عام 2015.
واختتم رسالتي بمطالبة مجلس الأمن على تشجيع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ودعم جهود السودان من أجل استئناف المفاوضات فورا وبحسن نية.
شعرت بأني ملزمة بكتابة هذه الرسالة من أجل إطلاع سعادتكم على أحدث التطورات المهمة، مع التأكيد على نتائح مبادرة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، التي هدفت إلى إنهاء الجمود وإقناع الأطراف على استئناف المفاوضات الثلاثية. كما دعا جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمراقبين، الذين حضروا الاجتماعات الثلاثية.
وهناك بيان مفصل عن حالة المفاوضات والقضايا العالقة في ملاحق هذه الرسالة.
تم عقد سلسلة من ست جولات عبر الفيديو من المناقشات التقنية الثنائية، وفي نهاية المطاف سبع مفاوضات ثلاثية، في الفترة من 19 ساعة في مايو إلى 17 يونيو 2020.
وخلال هذه الجولات من المحادثات نجح السودان في جلب وجهات النظر والمواقف المتباينة من خلال تقديم ثلاث جلسات متتالية صيغ مسودة الاتفاقية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة.
وتستند هذه المسودات إلى الإجماع الذي تم تحقيقه حتى منتصف فبراير 2020 في واشنطن، بالإضافة إلى المناقشات التقنية الثنائية والمفاوضات الثلاثية التي عقدت في مايو - يونيو 2020.
وقرب نهاية المفاوضات، كان السودان مقتنعاً بأن الأطراف أحرزت تقدماً كبيراً في القضايا الفنية الرئيسية، في حين لا يزال الاختلاف حول بعض القضايا القانونية الأساسية قائماً.
واتخذ السودان القرار المناسب باقتراح إحالة تلك القضايا العالقة إلى مستوى رؤساء الوزراء الذين ستكون لديهم الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا ؛ وبالتالي تمكين فرق التفاوض من استئناف المفاوضات وإبرام اتفاقية شاملة وملزمة.
إن السودان مقتنع بأن مقترحاته الواردة في مسودة الاتفاقية المؤرخة 14 يونيو 2020، والتي قُدمت قرب نهاية الجولة الأخيرة من المفاوضات، تمثل أفضل نص توفيقي حيث سعى المشروع إلى استيعاب مصالح واهتمامات جميع الأطراف.
المسودة شاملة وعادلة ومتوازنة وتمهد الطريق لإبرام صفقة شاملة ونهائية. ونعتقد أن الدول الثلاث يجب أن تتبنى هذه المسودة كأساس لإبرام اتفاق نهائي.
بالإرادة والالتزام السياسيين من الأطراف، يمكننا إبرام هذا الاتفاق التاريخي.
ويساور السودان قلق عميق بشأن قرار إثيوبيا البدء في ملء خزان سد النهضة في حالة عدم وجود اتفاق.
ويقع ماء خزان الروصيرص السوداني على بعد 15 كم فقط من مجرى النهر.
ومع صغر حجمه (عشر خزان سد النهضة)، فإن ملء خزان سد النهضة من جانب واحد يضع عملية تشغيل سد الروصيرص، وحياة الملايين من الناس الذين يعيشون في المصب، في خطر مرتفع للغاية.
ويطلب السودان من مجلس الأمن أخذ هذه الأمور في الاعتبار:
1. حث قادة الدول الثلاث إلى إظهار إرادتهم السياسية وإظهار الالتزام بحل العدد القليل من القضايا المتبقية وإبرام اتفاق بشأنها.
2. دعوة الأطراف إلى تبني المسودة الشاملة التي قدمها السودان كأساس من أجل الوصول إلى الاتفاق.
3. ثني جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق.